تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه أن يقال: إن الباقي من العام جزئيات له وإطلاق العام على جزئياته حقيقي بخلاف ما هنا فإن الباقي جزء لا جزئي، والكل لا يطلق على جزئه إلا مجازاً فالتنظير بالعام لا وجه له. قوله: (لما سيأتي) أي من قوله لأن النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده. قوله: (نعم المنهي الخ) استدراك عن سؤال مقدر تقديره أن أبا حنيفة يقول: إن النهي لا يفيد الفساد مع أنه قائل بفساد صلاة الحائض وبيع الملاقيح المنهي عنهما. فأجاب بأن الفساد ليس من النهي بل عرض للنهي حيث استعمل مجازاً عن النفي. قوله: (غير مشروع) أي غير موجود شرعاً أي منتف شرعاً لا يتصور شرعاً بل حساً فقط. قوله: (مجازاً عن النفي) أي استعير النهي للنفي بجامع انتفاء عدم الفعل في كل وإن كان اقتضاء النهي العدم من جهة القيد واقتضاء النفي العدم من الأصل. قوله: (الذي الأصل الخ) نعت للنفي وقوله الأصل أن يستعمل فيه مبتدأ وخبر صلة الذي وضمير يستعمل يعود للنفي وضمير فيه يعود لغير المشروع. وقوله: إخباراً علة لقوله: يستعمل فيه وضمير عدمه لغير المشروع، وقوله: لانعدام محله علة لعدمه من قوله إخباراً عن عدمه، والمراد بالمحل البدن الظاهر والمبيع في المثالين المذكورين.

(2/192)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٤٤