تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي اللازمة للعقد بسبب اشتراطها فيه، وقد يقال الزيادة ليست خارجة لأنها من جملة المعقود عليه، إلا أن يجاب بأن مرجع النهي ليس الزيادة بل الاشتمال عليها كما هو الظاهر من كونه مدخول لام التعليل، والاشتمال يوصف باللزوم باعتبار أن متعلقه الذي هو الزيادة بمعنى المزيد لازم بالشرط، ثم رأيت عبارة الأسنوي مشيرة إلى أن المراد بالزيادة كون أحد العوضين زائداً حيث قال: لأن النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين إنما هو لأجل الزيادة وذلك أمر خارج عن نفس العقد لأن المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع، وكونه زائداً أو ناقصاً من أوصافه لكنه لازم اهـ قاله سم. وقوله اللازمة بالشرط لعل المراد الشرط بحسب المعنى، وإلا فأي شرط في قوله بعتك هذا الدرهم بهذين الدرهمين فيقول قبلت مثلاً. بقي أن يقال: لم عبر بالشرط؟ وهلا قال: اللازمة بالعقد عليها فليتأمل قاله سم أيضاً.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 310

قوله:

(فلاستدلال الأولين)

أي من علماء السلف رضي الله تعالى عنهم. قوله: (وأما في غيرهما) أي غير العبادات والمعاملات. وقوله فظاهر أي فظاهر فساده لعدم ترتب ثمرته عليه كما مر. قوله: (بفوات ركن) أي كانعدام المبيع في بيع الملاقيح وقوله أو شرط أي كانعدام طهارة المبيع.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 310

قوله:

(ولا نسلم أن الأولين الخ)

من تتمة كلام الإمام و الغزالي أي لا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد النهي بل مع فوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 310

قوله:

(ودون غيرها)

عطف على قوله: دون المعاملات. قوله: (فإن كان مطلق النهي لخارج الخ) هذا قسيم قوله مطلقاً فيما عدا المعاملات. وقوله أمر داخل أو لازم في المعاملات سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 310

قوله:

(أي غير لازم)

(2/189)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٤١