رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 309
قوله:
(سواء رجع الخ)
قال الشهاب: المراد بالمرجوع إليه علة النهي اهـ سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 309
قوله:
(إلى نفسه كصلاة الحائض)
فينبغي أن يراد بالرجوع إلى نفسه ما يشمل الرجوع إلى الجزء قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 310
قوله:
(أم لازمه)
أي المساوي بمعنى أنه كلما وجد الصوم وجد الإعراض، وكلما وجد الإعراض أي بنية وجد الصوم أي الإمساك بنية فالتلازم من الجانيين.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 310
قوله:
(لفساد الأوقات)
أي الفساد الذي اشتملت عليه الأوقات.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 310
قوله:
(اللازمة لها بفعلها فيها)
بهذا فارق صحة الصلاة في المكان المنهى عنه لأنه ليس بلازم لها لجواز ارتفاع النهي عنه قبل فعلها فيه كأن جعل الحمام مسجداً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 310
قوله:
(لانعدام المبيع)
أي انعدام تيقنه وإلا فهو موجود احتمالاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 310
قوله:
(تغليباً له على الخارج)
أي لما فيه من حمل لفظ النهي على حقيقته كنهيه عن بيع الطعام قبل قبضه. وقول المصنف إلى أمر داخل فيها يتنازعه كل من رجع ورجوع وأعمل الأول فصح عطف لازم على قوله داخل قاله الشهاب، وكأن غرضه بهذا الاحتراز عن تعلق الاحتمال بصورة الرجوع للازم أيضاً، وإلا فالعطف في نفسه صحيح مع إعمال الثاني قاله سم. قلت: وتقدير الشارح في قول المصنف أو لازم أو رجع إلى أمر لازم يدل لما قاله الشهاب.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 310
قوله:
(اللازمة بالشرط)
(2/188)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ