تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 277

قوله:

(امتناع ما يليه الخ)

خبر قوله والصحيح وفي العبارة حذف دل عليه المقام أي الصحيح أن مدلوله امتناع الخ، لأن القول الصحيح كون مدلولها ذلك لا نفس الامتناع كما هو ظاهر. قوله: (لتاليه) أي تالي ما يليه والتالي هو الجواب. قوله: (فالأقسام أربعة) أي أقسام المقدم والتالي أربعة لأنهما إما منفيان أو مثبتان أو الأول منفي والثاني مثبت أو العكس. قوله: (ثم ينتفي التالي) أي قطعاً لا ظناً أو احتمالاً. قوله: (إن ناسب المقدم) أي كان لازماً له وهذا لا مفهوم له وإنما هو تصريح بالواقع فإنه معلوم من قوله واستلزامه لتاليه، ولذا قال شيخ الإسلام قوله: إن ناسب يغني عنه ما بعده لأن المدار عليه، ولو أبدل إن ناسب بقوله إن ساواه أغنى عما بعده قاله أيضاً شيخ الإسلام، أي لأن الغرض من قوله ولم يخلف المقدم غيره كون المقدم مساوياً للتالي بمعنى أن التالي اللازم ليس له ملزوم سوى المقدم فيكون ملزوماً مساوياً، ونفي الملزوم المساوي يوجب نفي اللازم. قوله: (بأن لزمه عقلاً) أي كما في قولنا: لو كان متكلماً لكان حياً. وقوله أو عادة أي كما في الآية الشريفة. وقوله: أو شرعاً أي كقولنا: لو صلى لتوضأ مثلاً.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 278

قوله:

(أي خروجهما عن نظامهما الخ)

فيه إشارة إلى أن ما في الآية حجة إقناعية لا قطعية، وذهب بعضهم إلى أنها قطعية والمراد بفسادهما عدم وجودهما وهو الحق. قوله: (للزومه له) أي لزوم الفساد للتعدد. قوله: (من التمانع) بيان للعادة. وقوله وعدم الاتفاق عليه عطف على التمانع تفسيري أو عطف لازم على ملزوم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 278

قوله:

(المفاد بلو)

(2/121)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٣٣