تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعت لانتفاء التعدد. قوله: (ولم يخلف التعدد غيره) قال الشهاب: لك أن تقول بل يخلفه اختيار الصانع المختار للفساد اهـ. وجوابه أن الفساد إنما يترتب على تعلق الإرادة به بالفعل ولم يوجد ذلك لا على تحقق الإرادة في نفسها وإلا لوجد كل شيء يصح أن تتعلق به وهو فاسد. قوله: (نظراً الخ) علة لقوله ينتفى. قوله: (إلى الأصل) أي الكثير الغالب وهو انتفاء الجواب لانتفاء الشرط.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 278

قوله:

(الدلالة على انتفاء التعدد الخ)

أي الاستدلال بانتفاء الفساد على انتفاء التعدد كما هو رأي المناطقة وأهل التوحيد وهو محتار ابن الحاجب كما مر. وقوله لأنه أظهر أي في الانتفاء لأن انتفاء الملزوم يوجب انتفاء اللازم دون العكس كما مر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 278

قوله:

(أي كان له خلف الخ)

إشارة إلى أنه ليس المراد بقول المصنف لا إن خلفه تحقق الخلف بل أن يعلم أن هناك خلفاً قد يتحقق وقد لا يتحقق، فإن تحقق ثبت التالي وإلا لم يثبت، ولهذا قال الشارح: فلا يلزم انتفاء التالي ولم يقل فلم ينتف التالي، وبهذا يفصح مثال المصنف، فإن الشيء فيه قد يكون حماراً فيلزم وجود التالي، وقد يكون حجراً فلا يلزم كما قال الشارح لجواز الخ. قوله: (فلا يلزم انتفاء التالي) أي فلا ينتفي على سبيل القطع بل على سبيل الاحتمال كما سينبه عليه بعد.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 278

قوله:

(فالحيوان مناسب للإنسان)

(2/122)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٣٤