قوله: (فالكاف زائدة) هو رأي كثيرين، والحق كما للتفتازاني وغيره أنها ليست بزائدة لأن ذلك من الكناية التي هي أبلغ من التصريح كما تقرر لأنها كدعوى الشيء ببينة حيث أريد من نفي مثل المثل نفي المثل لاستلزام نفي مثل المثل نفي المثل كما في قولهم: مثلك لا يبخل مراداً منه أنت لا تبخل لاستلزام نفي البخل عن مثله نفيه عنه. وفي شيخ الإسلام احتمالات أخر فراجعه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 246
قوله:
(نحو ﴿واسأل القرية﴾ أي أهلها)
قال المصنف: ولقائل أن يقول: يحتمل أن الله تعالى خلق في القرية قدرة الكلام ويكون ذلك معجزة لذلك النبي ويبقى اللفظ على حقيقته. لا يقال: الأصل عدم هذا الاحتمال، لأنا نقول: هذا معارض بأن الأصل عدم المجاز اهـ. وفي العضد. قولهم: ﴿واسأل القرية﴾ (يوسف: 82) حقيقة فإنها تجيبك أو أن الجدار خلقت فيه إرادة ضعيف اهـ. وقوله فإنها تجيبك قال السيد : لأن الله سبحانه وتعالى قادر على إنطاقها وزمان النبوة زمان خرق العوائد فلا يمتنع نطقها بسؤال النبي اهـ. وقوله ضعيف قال السيد: لأن جواب الجدار غيرو اقع على وفق الاختيار في عموم الأوقات، بل إذا وقع فإنما يقع بتحدي النبي عليه الصلاة والسلام به ولم يكن كذلك فيما نحن فيه هكذا في الأحكام، وأما خلق الإرادة في الجدار فليس مما جرت به العادة فلا يقع إلا بالتحدي أيضاً اهـ سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 246
قوله:
(فقد تجوز أي توسع الخ)
(2/56)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ