تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذكور بحسب الوضعين المذكورين فإن المعنى مختلف بحسبهما مفهوماً، وليس الكلام في ذلك بل الكلام في البيع من حيث الحكم عليه بالحل وهو من هذه الحيثية متحد المعنى على القولين كما مر، فالمعنيان من حيث الحكم متحدان ما صدقا وهو المراد هنا وإن اختلفا مفهوماً في حد ذاتهما، وبهذا يسقط جميع ما أطال به مما لا أثر له وليس منشؤه إلا عدم التأمل في مواقع الكلام مع أمره به، ويثبت اعتراض العلامة والشهاب فتأمل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243

قوله:

(ويؤخذ مما تقدم)

أي في المتن والشارح إذ مساواة الإضمار للمجاز إنما علمت من الشارح.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245

قوله:

(والمساوي)

عطف على الأولى فهو نعت ثان للمجاز.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245

قوله:

(والكل)

أي من الأربعة وهي أولوية التخصيص من الاشتراك والإضمار، وأولوية الإضمار من الاشتراك، وأولوية المجاز من النقل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245

قوله:

(ووجه الأخير)

أي أولوية المجاز من النقل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245

قوله:

(العشرة التي ذكروها الخ)

وهي على ما تقدم: تعارض المجاز والاشتراك، تعارض النقل والاشتراك وقد أشار إلى هذين بقوله: والمجاز والنقل أولى من الاشتراك، تعارض المجاز والإضمار، تعارض النقل والإضمار وقد أشار إلى هذين بقوله قيل والمجاز والنقل أولى من الإضمار، تعارض التخصيص والمجاز، تعارض التخصيص والنقل وإلى هذين الإشارة بقوله: والتخصيص أولى منهما أي من المجاز والنقل فهذه ستة وأما الأربعة الباقية فهي: تعارض التخصيص والاشتراك، تعارض التخصيص والإضمار، تعارض الإضمار والاشتراك، تعارض المجاز والنقل كما أشار إليها بقوله: يؤخذ مما تقدم الخ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245

قوله:

(مثال الأول)

(2/52)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٢٨