فتأمله فإنه في غاية الحسن والدقة لكنه خفي على الشيخين لا يقال: عدم المخصص شرط في الحكم والأصل عدم الشرط فيكون الأصل الفساد فلا فرق. لأنا نقول: الملحوظ في المخصص مانعيته لا شرطية عدمه بدليل ثبوت الحكم عند الجهل بوجود المخصص أو عند عدمه بخلاف ما جعل شرطاً ابتداء لا يكفي جهله بل لا بد من تحققه فتأمل اهـ. وتبعه شيخنا على ذلك.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243
وأقول: حاصل ما ذكره أن صاحب القول الأول اعتبر الفساد مانعاً، والشك في المانع لا يؤثر لأن الأصل عدمه وصاحب القول الثاني اعتبر الاستجماع شرطاً والأصل عدم وجود الشرط فكان الشرط فيه مؤثراً، وأنت خبير بأن الحل في الآية الشريفة إنما علق بالمبادلة بشرط الصحة وهي استجماعها للشروط على كلا القولين، أما الثاني فظاهر، وأما الأول فلما تقرر ويأتي من أن العام المخصوص عمومه مراد تناولاً لا حكماً، وبأن الشك في المانع شك في الشرط ضرورة أن الشك في أحد المتقابلين شك في الآخر، فالشك في عدم الاستجماع شك في الاستجماع، وإنما يكون الشك في المانع غير مؤثر إذا تحقق وجود الشرط ثم طرأ الشك في وجود المانع كمن تحقق الطهارة ثم شك في حصول الحدث بعدها وليس الأمر هنا كذلك كما هو واضح، ومما يدل لما ذكرناه من اعتبار الاستجماع شرطاً في تحقق الحكم على القول الأول قول الشارح: فما شك في استجماعه الخ، فدل ذلك على أن الشرطية ملحوظة عند كل من القائلين في تحقق الحكم، أما الثاني فلملاحظتها في وضع اللفظ، وأما الأول فلملاحظتها في الحكم، ولو كان مراده أن القائل الأول نظر إلى المانع لقال فما شك في فساده، ولو سلم أن القائل الأول نظر إلى المانع فقول الشارح المذكور إشارة لما قلناه من أن الشك في المانع شك في الشرط هنا، وأما اعتبار الشرطية المذكورة في وضع لفظ البيع على الثاني دون الأول فإنما ينتج تخالف مفهومي البيع على الأول والثاني في حد ذات اللفظ
(2/51)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ