أي من الأربعة المذكورة المأخوذة مما تقدم وهو كون التخصيص أولى من الاشتراك.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245
قوله:
(وقال الشافعي)
أي ومالك أيضاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245
قوله:
(لما ثبت)
أي في اللغة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245
قوله:
(لكثرة استعماله)
أي والكثرة علامة الحقيقة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245
قوله:
(نحو ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾)
مثال لغير محل النزاع وأورد أن قضية كون المراد بالنكاح العقد في هذه الآية عدم توقف حلية المطلقة ثلاثاً على وطء الزوج الثاني لها بل مجرد العقد كاف في حليتها للأول وهو خلاف الإجماع. وأجيب بأن اشتراط الوطء إنما أخذ من السنة لا من الآية المذكورة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245
قوله:
(بناء على تناول الخ)
يتعلق بالتخصيص. وأشار بقوله: ويلزم الثاني التخصيص وبقوله قبله: ويلزم الأول الاشتراك إلى أن القائل الأول لم يصرح بالاشتراك لكنه لازم من كلامه، وكذا القائل الثاني لم يصرح بالتخصيص لكنه لازم من كلامه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245
قوله:
(ومثال الثاني)
أي التخصيص والإضمار.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245
قوله:
(لأن به يحصل الانكفاف عن القتل)
أي فيكون فيه حياة لمن كان يريد القاتل قتله بالانكفاف عن قتله وحياة لمريد القتل بالانكفاف المذكور لأنه لو صدر منه القتل لقتل قصاصاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245
قوله:
(ومثال الثالث)
أي الإضمار والاشتراك.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 245
قوله:
(كالأبنية)
أي كما أنها حقيقة في الأبنية فهي مشتركة. وقوله لهذه الآية الأولى حذفه لأنه محل النزاع والاقتصار على الآية الأخرى.
(2/53)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ