تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي المستصحب عدم فساده. وقوله: لأن الأصل عدم استجماعه لها. اعترضه العلامة فقال: لا يخفى أن استجماعه لها وهو الموافقة التي هي الصحة خلاف الأصل الذي هو عدم الاستجماع المذكور إذ الأصل في كل حادث عدمه، وعدم الاستجماع المذكور هو الفساد، فالفساد لكونه عدم الاستجماع هو الأصل. فقوله لأن الأصل عدم فساده لا يخفى ما فيه من التهافت والتناقض مع قوله بعده: لأن الأصل عدم استجماعه لها فليتأمل اهـ. وتبعه على ذلك الشهاب . وأجاب سم بأن هذا غفلة عن شروط التناقض التي منها اتحاد القائل مع اختلافه هنا فإن المعلل بالأول غير المعلل بالثاني كما هو بديهي من الكلام. لا يقال: بل القائل واحد وهو الشافعي . لأنا نقول: أما أولاً فلا دليل على أنهما له دون غيره ولو سلم فقد قالهما على اعتقادين فكأنهما بمنزلة قائلين. وبيان ذلك أن المعلل بأن الأصل عدم الفساد هو قائل الأول وهو أن البيع هو المبادلة مطلقاً، ووجه هذا التعليل حينئذ أن الآية علقت الحل ابتداء بمطلق المبادلة إلا أن يصحبها فساد فصار الحل هو الأصل الثابت إلى أن يتحقق الفساد، فالفساد على هذا ملحوظ باعتبار كونه مانعاً من ثبوت الحل لأن وجود المخصص مانع من ثبوت الحكم. والأصل عدم المانع وإن المعلل بأن الأصل عدم الاستجماع الذي هو بمعنى أن الأصل الفساد هو قائل الثاني وهو أن البيع هو المستجمع لشروط الصحة، ووجه هذا التعليل حينئذ أن الآية علقت الحل بالبيع المخصوص وهو المستجمع للشروط، فثبوت الحل متوقف على اجتماع الشروط، فصار اجتماعهما ملحوظاً ابتداء باعتبار كونه شرطاً لثبوت الحل والأصل عدم وجود الشرط. والحاصل أن الشيء الواحد يختلف حكمه باختلاف عنوانه والوجه الذي اعتبر فيه ولوحظ به، فلما اعتبر الفساد على الأول مانعاً من الحل قيل الأصل عدمه لأن الأصل عدم المانع، ولما اعتبر على الثاني الاستجماع الذي هو عدم الفساد شرطاً للحل قيل الأصل عدمه لأن الأصل عدم وجود الشرط

(2/50)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٢٦