تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي لازمة له لا تنفك عنه. قال العلامة: لأن الإضمار هو المسمى سابقاً بالاقتضاء وقد سبق أن قرينته توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه، وتوقف صدق الكلام وصحته وصف له لازم وذلك غاية الاتصال اهـ. قوله: (والأصح أنهما سيان) أي واستواؤهما لا ينافي ترجيح أحدهما لمدرك يخصه كما في المثال الآتي، وكذا يقال في قوله: وإن الإضمار أولى من النقل لا ينافي ترجيح النقل في بعض الصور لمدرك يخصه كما في المثال الآتي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 242

قوله:

(مثال الأول)

أي المجاز والإضمار. قوله: (أو مثل ابني الخ) أي فيكون من باب الإضمار.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 242

قوله:

(ومثال الثاني)

أي النقل والإضمار. قوله: (فقال الحنفي أي أخذه) أي فنظر إلى الإضمار وقدمه على النقل لأنه أولى منه. قوله: (وقال غيره) أي غير الحنفي وهو الشافعي ومالك. قوله: (والتخصيص أولى منهما) محله في التخصيص في الأعيان، أما التخصيص في الأزمان وهو النسخ فالمجاز والنقل وكذا الإضمار والاشتراك أولى منه، ويفرق بينهما بأن دلالة ما خص في الأول باقية في الجملة وفي الثاني زائلة بالنسخ قاله شيخ الإسلام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 242

قوله:

(أي من المجاز)

أي وما في مرتبته وهو الإضمار. وقوله والنقل أي وأولى من الاشتراك لأن التخصيص أولى من المجاز والنقل اللذين هما أولى من الاشتراك فيلزم أن يكون التخصيص أولى من الاشتراك أيضاً لأن الأولى من الأولى من شيء أولى من ذلك الشيء، وأما أولوية التخصيص من الإضمار فلأن الأولى من المساوي لشيء أولى من ذلك الشيء أيضاً، وسيأتي التنبيه على ذلك في عبارة الشارح.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 242

قوله:

(أما في الأول)

أي أما أولوية التخصيص من المجاز في صورة احتمال الكلام لهما.

(2/47)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٢٣