تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(لا يمتنع العمل به)

أي بل يعمل به اكتفاء بعرف التخاطب من غير احتياج إلى قرينة زائدة عليه. قوله: (مثلاً) أي أو معانيه. قوله: (وما لا يمتنع العمل به) أي بلا قرينة. وقوله أولى من عكسه أي وهو ما لا يعمل به إلا بقرينة تبين المراد منه كما قدمه. قوله: (فالأول) أي اللفظ الذي هو حقيقة في معنى متردد في معنى آخر بين كونه حقيقة فيه أو مجازاً فهو من تعارض المجاز والاشتراك. وقوله والثاني أي اللفظ الذي هو حقيقة في معنى متردد في معنى آخر بين كونه موضوعاً له أيضاً من الواضع الأول فيكون مشتركاً أو منقولاً إليه عند أهل عرف فهو من تعارض النقل والاشتراك.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 242

قوله:

(محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر)

إنما قال محتمل نظراً لوقوع الخلاف في كونه حقيقة في المعنى الآخر المذكور أو مجازاً، وإن كان القائل بأنه حقيقة فيه جازماً بقوله والقائل بأنه مجاز فيه كذلك، وهذا أولى من جواب العلامة عن تعبير الشارح بقوله محتمل فراجعه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 242

قوله:

(في النماء)

هو بالمد وأما بالقصر فصغار النمل. قوله: (قيل والمجاز الخ) ليس المراد بالمجاز هنا مطلقه المقابل للحقيقة بل مجاز خاص وهو المجاز الذي ليس مجاز إضمار إذ الإضمار مجاز أيضاً، ولهذا اقتصر ابن الحاجب على ذكر التعارض بين الاشتراك والمجاز شيخ الإسلام. قوله: (لكثرة المجاز) أي وقلة الإضمار. وقوله وعدم احتياج النقل إلى قرينة أي واحتياج الإضمار إليها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 242

قوله:

(لأن قرينته متصلة)

(2/46)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٢٢