رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 242
قوله:
(بأن يتعدد الخ)
ضمير يتعدد للمجاز أي بأن يتعدد المجاز ولا قرينة تعين مجازاً بعينه، مثال ذلك قول القائل: والله لا أشتري وقد قامت قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي فبقي الكلام محتملاً لإرادة السوم أو الشراء بالوكيل كل منهما مجاز ولا قرينة تعين أحدهما دون الآخر. فقوله: ولا قرينة تعين تنبيه على أن المنفي القرينة المعينة وأما المانعة فلا بد منها لتوقف التجوز عليها كما هو ظاهر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243
قوله:
(وأما في الثاني)
أي وأما أولوية التخصيص من النقل في صورة احتمال الكلام لهما.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243
قوله:
(من نسخ المعنى)
أي إزالته.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243
قوله:
(مثال الأول)
أي الكلام المحتمل لأن يكون فيه تخصيص ومجاز.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243
قوله:
(فقال الحنفي)
أي ومالك أيضاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243
قوله:
(وخص منه الناسي)
أي أخرج منه الناسي.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243
قوله:
(وقال غيره)
أي وهو الشافعي.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243
قوله:
(من التسمية)
(2/48)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ