تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 242

قوله:

(بأن يتعدد الخ)

ضمير يتعدد للمجاز أي بأن يتعدد المجاز ولا قرينة تعين مجازاً بعينه، مثال ذلك قول القائل: والله لا أشتري وقد قامت قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي فبقي الكلام محتملاً لإرادة السوم أو الشراء بالوكيل كل منهما مجاز ولا قرينة تعين أحدهما دون الآخر. فقوله: ولا قرينة تعين تنبيه على أن المنفي القرينة المعينة وأما المانعة فلا بد منها لتوقف التجوز عليها كما هو ظاهر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243

قوله:

(وأما في الثاني)

أي وأما أولوية التخصيص من النقل في صورة احتمال الكلام لهما.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243

قوله:

(من نسخ المعنى)

أي إزالته.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243

قوله:

(مثال الأول)

أي الكلام المحتمل لأن يكون فيه تخصيص ومجاز.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243

قوله:

(فقال الحنفي)

أي ومالك أيضاً.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243

قوله:

(وخص منه الناسي)

أي أخرج منه الناسي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243

قوله:

(وقال غيره)

أي وهو الشافعي.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 243

قوله:

(من التسمية)

(2/48)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٢٤