فيه أن يقال: إن أراد الحمل في نحو هذا المثال بالنسبة لعرف اللغة فليس هذا من باب احتمال اللفظ المنقول عنه وإليه بل من باب احتماله معناه الحقيقي والمجازي لأن استعمال الصلاة في غير الدعاء مجاز في اللغة، وإن أراد بالنسبة لعرف الشرع فكذلك أيضاً، فإن استعمال الصلاة في الدعاء مجاز في عرف الشرع، ويزيد هذا أنه مخالف لقول المصنف الآتي ثم هو أي اللفظ محمول على عرف المخاطب، ففي خطاب الشرع الشرعي لأنه عرفه ثم اللغوي الخ اهـ. وقال المحشيان: واللفظ للكمال قوله مثالهما الخ أي إذا كان التخاطب بعرف اللغة لا بعرف الشرع ولا بالعرف العام لأنه إذا كان التخاطب بأحدهما قدم على اللغوي كما سيأتي اهـ. ويرد عليهما أنه إذا كان التخاطب بعرف اللغة كان المثال الثاني من باب احتمال اللفظ معناه الحقيقي والمجازي لا المنقول عنه وإليه كما هو مراد الشارح قاله سم. قال: ثم رأيت شيخنا العلامة قال ما نصه: قوله أو المنقول عنه ينبغي أن يكون الحمل عليه لا بالنسبة إلى أهل المنقول عنه ولا إلى أهل المنقول إليه بل إلى غيرهما، أما بالنسبة إلى أحدهما كأهل اللغة أو أهل الشرع فهو محتمل لمعنييه الحقيقي والمجازي فيقدم الحقيقي حيث كان فليتأمل اهـ. وأقول: ينبغي أن المراد بغيرهما في قوله بل إلى غيرهما ما يعم السامع والمتكلم إذ مجرد أن السامع الحاصل غيرهما مع كون المتكلم أحدهما لا يكفي في الحمل على المنقول عنه وكونه من تعارض المنقول عنه والمنقول إليه بل هو حينئذ من تعارض الحقيقة والمجاز لأن المتكلم إن كان من أهل اللغة كان المناسب الحمل على المعنى الأول، وكان ذلك من تعارض الحقيقة والمجاز لأن المنقول عنه هو الحقيقة عن المتكلم والآخر عنده مجاز، وإذا كان المتكلم الشارع كان الأمر بالعكس فليتأمل اهـ منه. قوله: (لأفراد مدلوله) علة مقدمة على معلولها وهو قوله: لا يمتنع العمل به.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 241
قوله:
(2/45)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ