تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إشارة إلى أن القول باعتماد المجاز حيث تستحيل الحقيقة لازم من كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لا أنه صرح به. قوله: (وإن لم ينو العتق) أي أما إذا نواه فالعتق اتفاقاً. قوله: (الذي هو لازم للبنوة) أي لأن بنوة المملوك لمالكه تستلزم عتقه. قوله: (صوناً للكلام الخ) مفعول لأجله لقوله: قال إنه يعتق. قوله: (إذ لا ضرورة إلى تصحيحه بما ذكر) قال شيخ الإسلام : أي لجواز تصحيحه بغير العتق كالشفقة والحنو، ولك أن تقول هذا أيضاً مجاز فلا يتم قولهم ولا معتمداً حيث تستحيل الحقيقة بهذا الدليل إلا أن يقال قوله بما ذكر ليس للاحتراز بل لحكاية كلام المخالف بقرينة قوله وألغيناه اهـ. فحاصل جوابه أن معنى كلام الشارح أن هذا الكلام أعني قول السيد المذكور لعبده: أنت ابني لا يحتاج إلى تصحيح بل يعد من لغو الكلام ومهمله، ولا يخفى بعد هذا الجواب ونبوّه عن مواقع عبارة الشارح، وأولى منه وأحسن منه جواب سم بقوله: يمكن أن يجاب بأن المراد أن عدم الاعتماد إنما هو بالنسبة للأحكام كما تقدم لا مطلقاً فلا محذور في مجرد تصحيحه بما ذكر من الحنو والشفقة، ولا ينافي ذلك قول الشارح وألغيناه لجواز أن يريد بإلغائه مجرد عدم ترتب الحكم عليه فليتأمل اهـ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 240

قوله:

(أو المنقول عنه وإليه الخ)

(2/44)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٢٠