أي تمتنع عقلاً أو عادة لا شرعاً لما ذكره الشارح من العتق فيما إذ كان مثل العبد يولد لمثل السيد وكان معروف النسب من غيره فإن فيه اعتماد المجاز مع استحالة الحقيقة شرعاً، ثم ينبغي أن لا يكون عدم الاعتماد عند الاستحالة عاماً وإلا فاعتبار المجاز مع الاستحالة كثير كقوله تعالى: ﴿واسئل القرية﴾ (يوسف: 82) وأمثاله، وحينئذ فما ضابط عدم الاعتماد إلا أن يكون عدم الاعتماد بالنسبة لما يترتب على المجاز من الأحكام المناسبة لمدلوله كالعتق في المثال، قال العلامة في قول الشارح إذ لا ضرورة إلى تصحيحه بما ذكر ما نصه: احترازاً عن مثل قوله تعالى: ﴿وجاء ربك﴾ (الفجر: 22) ﴿واسئل القرية﴾ (يوسف: 82) فإن المجاز بالنقصان اعتمد فيه لضرورة الصحة العقلية في كلام الصادق إلى اعتماده وإن آل الأمر معه إلى الحقيقة، وقد ظهر بهذا أن محل الخلاف هو الاعتماد على سبيل الكلية لا في الجملة اهـ. وقد يشتبه قبل التأمل ما هنا بقول المصنف الآتي والإطلاق على المستحيل. والجواب أن المراد بما هنا أنه عند استحالة المعنى الحقيقي يكون المجاز لغواً فلا يترتب عليه حكم، والمراد بما سيأتي أن استحالة المعنى الحقيقي دليل على إرادة المعنى المجازي. والحاصل أن الاستحالة تدل على إرادة المعنى المجازي وهو ما يأتي، وبعد إرادته هل يترتب عليه الحكم فيه الخلاف وهو ما هنا، فاستحالة البنوة في قوله لمن هو أسن منه هذا ابنى قرينة على أن المراد لازم البنوة وهو الحرية وهو ما يأتي، وبعد أن أريد به لازم البنوة من الحرية هل تثبت الحرية فيه الخلاف وهو ما هنا فكم بين المقامين؟ سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 240
قوله:
(حيث قال الخ)
(2/43)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ