(فمن تعنتهم في كفرهم)
قال شيخ الإسلام كغيره أي فخرجوا بمبالغتهم في كفرهم عن منهج اللغة حيث استعملوا المختص بالله في غيره. قال سم: ولي فيه إشكال لأنه حيث كان من الصفات الغالبة ومن لازمها أن يكون القياس جواز إطلاقها على غيره كان هذا الإطلاق من بني حنيفة غايته أنه إطلاق موافق لقياس لغة العرب ونطق بما قياس لغة العرب جواز النطق به ومثله مما يجب صحته، فكيف يحكم بعدم صحته وبأنه خروج عن منهج اللغة؟ لا يقال: إنه صار علماً لله تعالى وإن الواضع شرط أن لا يستعمل في غيره تعالى فلا يصح إطلاقه على غيره تعالى، لأنا نقول: أما الأول فغايته أنه صار علماً بالغلبة ومثله لا يمتنع إطلاقه بالمعنى الوضعي على الغير كما في سائر الأعلام الغالبة. وأما الثاني ففي غاية البعد ولا دليل عليه فلا يصح الجزم بالحكم عليهم بالخطأ بمجرد الاحتمال، وبهذا يظهر قوة ما حكاه بقوله: وقيل إنه معتد به الخ. وضعف قول الكمال فيه أن الشارح إنما أخره لأنه أضعف الوجوه اهـ. قلت: الغلبة هنا تقديرية فهو لم يسبق له استعمال في غير الله تعالى كلفظ الجلالة فسقط إشكاله، وتبين أن الوجه الأول هو الأوجه وضعف ما عداه سيما الأخير الذي استوجهه وقواه والله أعلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 237
قوله:
(أي إن هذا الاستعمال غير صحيح)
ظاهره أنه لا يصح حقيقة ولا مجازاً وقد يستشكل ذلك اهـ سم. قلت: قد علمت سقوطه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 237
قوله:
(قالا وما يظن مجازاً الخ)
(2/35)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ