قال المصنف في شرح المنهاج: وأما من أنكر المجاز في اللغة مطلقاً فليس مراده أن العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع أنه أسد فإن ذلك مكابرة وعناد ولكن هو دائر بين أمرين: أحدهما أن يدعي أن جميع الألفاظ حقائق ويكتفي في كونها حقائق بالاستعمال في جميعها وهذا مسلم ويرجع البحث لفظياً فإنه يطلق حينئذ الحقيقة على المستعمل وإن لم يكن بأصل الوضع ونحن لا نطلق ذلك وإن أراد بذلك استواء الكل في أصل الوضع، فقال القاضي في مختصر التقريب: فهذه مراغمة للحقائق فإنا نفهم أن العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد ولو قيل للبليد حمار على الحقيقة كالدابة المعروفة وأن تناول الاسم لهما متساو فهذا دنوّ من جحد الضرورة اهـ كلام المصنف. وفي النهاية للصفي الهندي: فإن عنى الخصم بالحقيقة ما يفيد معنى ولا يحتمل غيره سواء كان ذلك المفيد لفظاً صرفاً أو لا يكون كذلك، لكن يشترط أن يكون بعضه لفظاً إذ الدلائل العقلية لا توصف بكونها حقائق فهو نزاع لفظي فإنا لا نعني بالحقيقة إلا اللفظ الذي يكون مستقلاً بالإفادة بدلالة وضعية، فإن كان الخصم يريد بها غيره فله ذلك إذ لا مشاحة في الألفاظ اهـ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 237
قوله:
(لأنه كذب بحسب الظاهر)
هذا يجري في المجاز العقلي أيضاً، فلعل المراد بالمجاز هنا ما يشمله وإن لم يتعرض له بعد، ويؤيد هذا تعبير العضد بقوله لنا أي على وقوع المجاز في اللغة أن الأسد للشجاع والحمار للبليد، وشابت لمة الليل، وقامت الحرب على ساق مما لا يحصى من المجازات لأنها يسبق منها عند الإطلاق خلاف ما استعملت فيه، وإنما يفهم هو بقرينة وهو حقيقة المجاز اهـ من سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 237
قوله:
(وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة)
(2/36)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ