تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلامة: ينتقض بنحو عسى وليس ونعم وبئس فإنها مجازات لاستعمالها في الحدث مجرداً عن الزمان ولم تستعمل مصادرها لا حقيقة ولا مجازاً اهـ. وممن صرح بكونها مجازات العضد فقال: وكذا أي لو استلزم المجاز الحقيقة لكان لنحو عسى وحبذا من الأفعال التي لم تستعمل في زمان معين أي لكان لتلك الأفعال حقيقة اهـ. قال السعد: لا يقال: لا نسلم أن هذه مجازات بل لم توضع إلا لمعانيها التي استعملت فيها وإن سلم فلا نسلم عدم الاستعمال غايته عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود. لأنا نقول: الكلام مع من اعترف بأنها أفعال مع الإطباق على أن كل فعل موضوع لحدث وزمان معين من الأزمنة الثلاثة، ولا نعني بعدم الاستعمال إلا عدم الوجدان بعد الاستقراء، على أن عدم جواز استعمال هذه الأفعال في المعاني الزمانية معلوم في اللغة اهـ. وقال السيد: وأما نحو عسى من الأفعال التي لم تستعمل في زمان معين مع كونه داخلاً في مفهوم الفعل فمن إطلاق لفظ الكل على الجزء اهـ. ولا يخفى قوة الإشكال بذلك على المصنف إلا أن يكون تفصيله مقيداً بماله مصدر فتخرج المذكورات إذ لا مصادر لها، ويتكلف الفرق بنحو أن ماله مصدر تفرع عنه. وجوده تفرعاً محققاً فناسب أن يتفرع تجوّزه عن استعماله ولا كذلك ما لا مصدر له قاله سم. قلت: هو جواب حسن لو كان تفصيل المصنف مسلماً في حد ذاته.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 236

قوله:

(كالرحمن)

الظاهر أنه تمثيل للمشتق الذي تحقق فيه مجاز وقد سبق استعمال مصدره حقيقة. فقوله وهو من الرحمة وحقيقتها الرقة والحنو الخ بيان لوجوب كونه مجازاً في حقه تعالى لا حقيقة لاستحالة معناه الحقيقي في حقه تعالى، نعم التمثيل به لذلك لا يتوقف على نفي استعماله لغير الله تعالى، فقوله: لم يستعمل الإله تعالى الظاهر أنه لزيادة الفائدة لا لتوقف التمثيل عليه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 236

قوله:

(2/34)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧١٠