تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي لأنه لولا الوضع الأول لما وجد الثاني. قوله: (والأصح لما عدا المصدر) فيه أن المتبادر منه أنه يجب في استعمال المصدر مجازاً سبق استعماله حقيقة وليس مراداً بل المراد أنه يجب في استعمال مشتقه مجازاً سبق استعماله هو حقيقة كما بينه الشارح. ثم هذا الذي صححه المصنف فيه توقف إذ لا يلزم من كون المشتق مجازاً وجوب سبق استعمال مصدره حقيقة. قوله: (ويجب لمصدر المجاز) قال العلامة: لو قال للمصدر المجاز بالنعت لا الإضافة لكان أولى ليشمل المصدر المجاز الذي لم يشتق منه شيء إلى آخر عبارته. وفيه أنه لا يشمل حينئذ المصدر الذي لم يتجوز فيه بل في مشتقه، مع أن شموله لما ذكره إنما يصح لو كان المصنف يشترط في التجوز بالمصدر أيضاً سبق استعماله في معنى حقيقي وهو غير معلوم بل ظاهر النقل عنه خلافه، ولهذا قال شيخ الإسلام قوله ولا يجب لما عدا المصدر ليس المراد بمفهومه أن المصدر إذا استعمل مجازاً يجب سبق استعماله حقيقة بل إنه إذا استعمل مشتقه مجازاً يجب ذلك كما نبه عليه الشارح بقوله: ويجب لمصدر المجاز اهـ. والحاصل أن عبارة النعت تشمل ما ليس بمعلوم الإرادة ولا تشمل ما هو معلومها. وعبارة الإضافة بالعكس فهي الصواب، فظهر أنه لا معنى لهذا البحث اهـ سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 236

قوله:

(فلا يتحقق في المشتق مجاز الخ)

(2/33)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٠٩