قال العلامة في التمثيل به للعلم المنقول لا لعلاقة نظر إذ العلاقة في فضل مصدراً وعلماً ظاهرة والمطابق التمثيل له بما مثل به التفتازاني هو جعفر اهـ. وجوابه أن قولهم لعلاقة ليس المراد به وجود ما يصلح أن يكون علاقة في نفس الأمر وإلا لزم التجوز في كثير من الحقائق غير الإعلام لاشتمالها على ما يصح أن يجعل علاقة وهو باطل قطعاً، بل المراد أن يكون الاستعمال باعتبار تلك العلاقة وملاحظتها، وظاهر أن العلم المذكور ليس كذلك للقطع بعدم اعتبار العلاقة في استعماله وإن كان معه ما يصلح أن يكون علاقة، وبهذا تظهر أولوية ما ذكره الشارح عما ذكره السعد لأن فيه تنبيهاً على أن المشترط في المجاز اعتبار ما يصلح أن يكون علاقة لا مجرد تحقق ما يصلح لذلك، فالتمثيل المذكور من دقائق الشارح رحمه الله سم. وقول بعضهم في قول الشارح خرج العلم المنقول أي فلا يوصف بمجاز لعدم العلاقة ولا بحقيقة لكون وضعه غير أولى يرده حمل الوضع الأولى في تعريف الحقيقة على ما تقدم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 235
قوله:
(لا الاستعمال)
عطف على الوضع ومفاده أن وجوب سبق الاستعمال لم يعلم من التقييد المذكور وليس مراداً، بل المراد أنه علم أنه لا يجب سبقه كما أشار إليه الشارح قاله شيخ الإسلام. قوله: (وإلا لعرى الخ) بكسر الراء أي خلا ومضارعه يعرى بفتحها، وأما عرا يعرو كغزا يغزو فمعناه المخالطة ومنه: وإني لتعروني لذكراك هزة. وأما قول صاحب الجوهرة: وقد عرا الدين عن التوحيد. فلضرورة النظر كما قاله في شرحه وفيه شيء.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 235
قوله:
(وأجيب بحصولها الخ)
(2/32)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ