قد يقال: لا حاجة إليه لخروج الحقيقة التي خرجت به بقوله بوضع ثان على ما تقدم في تعريف الحقيقة من أن المراد فيها بالوضع ابتداء أن لا يكون الوضع المذكور باعتبار وضع آخر وملاحظته، المفيد أن المراد بالوضع الثاني في تعريف المجاز أن يكون الوضع فيه باعتبار وضع آخر وملاحظته وهو معنى العلاقة على ما اختاره سم كما تقدم ذلك عنه، ويخرج العلم المنقول أيضاً بقوله بوضع ثان لأن الوضع فيه وإن كان ثانوياً لكن لم يكن ذلك الوضع متوقفاً على ملاحظة الوضع الأول على ما اختاره في معنى الوضع الثاني أيضاً وهو خلاف مفاد الشارح من إخراج العلم المنقول بقوله لعلاقة. وفي جوابه عما ذكر بقوله والأظهر وهو الجواب الشافي أن يقال: المراد بالوضع الثاني في تعريف المجاز ما هو الظاهر من الثاني لأن الثانوية بالمعنى الظاهر متحققة في المجاز أبداً ضرورة أن المجاز عبارة عن اللفظ المستعمل فيما بينه وبين معناه الأول علاقة فلذا احتيج بعد ذكر الوضع إلى قيد العلاقة لإخراج العلم المذكور أي المنقول، وكان ذكر العلاقة مع ذكر قيد الثانوية قرينة، على أن المراد بالثانوية ما يتبادر منها، وهذا بخلاف الوضع الأول في تعريف الحقيقة فإنه لما كانت الأولية بمعناها الظاهري غير مطردة ثم بل قد يكون وضع الحقيقة ثانوياً بالمعنى الظاهر احتيج إلى حمله على ما تقدم اهـ مخالفة لما ذكره في تعريف الحقيقة. وحاصل جوابه أن الأولية في تعريف الحقيقة يراد بها غير المعنى الظاهر منها وهو كون الوضع غير ملاحظ فيه وضع آخر كما مر وأما الثانوية في تعريف المجاز فيراد بها ما هو الظاهر منها لا كون الوضع فيه متوقفاً على ملاحظة وضع آخر، وحينئذ يكون قيد العلاقة غير مستدرك ولا يخفى ما فيه من التعسف.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 234
قوله:
(كفضل)
(2/31)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ