تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلامة: فيه مناقشة وهو أن المجاز المطلق يراد منه اللفظ والمجاز في قولك المجاز في الأفراد مراد به المصدر الميمي أي التجوز في الأفراد اهـ. ويمكن دفع هذه المناقشة أما أولاً فبأنه لا تتعين إرادة المصدر هنا بل تجوز إرادة اللفظ، وجعل قوله في الأفراد حالاً لا صلة المجاز أي المجاز بمعنى اللفظ حال كونه في الأفراد لا في التركيب، على أنه يمكن تعلق في بالمجاز بمعنى اللفظ لأن فيه معنى الحدث أي التجوز، وذلك مما يكفي لتعلق الظرف وله نظائر، وقد جوز بعضهم تعلق في السموات وفي الأرض بلفظ الجلالة بالمعنى العلمي في قوله تعالى: ﴿وهو الله في السموات وفي الأرض﴾ (الأنعام: 3) نظراً لما فيه من معنى الحدث بحسب الأصل أي الألوهية بمعنى المعبودية. وأما ثانياً فلو سلمنا تعين المصدر يمكن تقدير المضاف أي وهو مجاز المجاز في الأفراد أي مجاز التجوز في الأفراد. وأما ثالثاً فيجوز أن يكون قولنا المجاز في الأفراد اسماً اصطلاحياً للفظ المخصوص فلا يضر كونه في الأصل بمعنى التجوز في الأفراد اهـ سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 234

قوله:

(اللفظ المستعمل)

قال سم: شمل المركب وهو صحيح لأن المجاز بمعنى اللفظ يكون مفرداً ومركباً نحو: إني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى اهـ. وفيه أن هذا مخالف لقوله السابق في تقرير عبارة الشارح أي المجاز حال كونه في الأفراد لا في التركيب وأن المصنف لم يذكره أيضاً فلا وجه لإدخاله في كلامه. قوله: (المستعمل بوضع) خرج به المهملة وما لم يستعمل والغلط ولم يتعرض الشارح لذلك اكتفاء بما قدمه في تعريف الحقيقة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 234

قوله:

(لعلاقة)

(2/30)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٠٦