(والمجاز)
قال السيد: لفظ المجاز إما مصدر ميمي بمعنى الجواز أي الانتقال من حال إلى غيرها، وإما اسم مكان منه بمعنى موضع الانتقال وقد نقل في الاصطلاح إلى المعنى المذكور لمناسبة هي أن اللفظ قد انتقل إلى غير معناه الأصلي فهو متصف بالانتقال وسبب له في الجملة، وأن المستعمل قد انتقل فيه من معنى إلى آخر، هذا هو الظاهر من الشرح يعني العضد وإن أمكن أن يقال في توجيهه نقل المجاز عن معناه اللغوي إلى معنى الجائز ومنه إلى اللفظ المذكور كما هو المشهور اهـ من سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 233
قوله:
(المراد عند الإطلاق)
قيد بذلك للاحتراز عن المجاز في الإسناد، فإن المراد تعريف أحد نوعي المجاز. فإن قيل: لم لم يقيد الحقيقة بمثل ذلك كأن يقول المرادة عند الإطلاق؟ قلنا لعدم الحاجة إلى ذلك لأن كلاً من الحقيقة والمجاز إذا أطلق لا ينصرف إلا لما يكون في غير الإسناد كما قال في المطول، فالمقيد بالعقلي أي من الحقيقة والمجاز ينصرف إلى ما في الإسناد والمطلق أي منهما إلى غيره سواء كان لغوياً أو شرعياً أو عقلياً اهـ. وإنما ذكر ما تقدم في المجاز لئلا يتوهم من قول المصنف الآتي، وقد يكون في الإسناد أن المراد هنا تعريف الأعم وإن هذا الآتي وما معه تفصيل له فليتأمل سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 234
قوله:
(وهو المجاز في الأفراد)
(2/29)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ