تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلامة: أي لم يستفد كون اللفظ المخصوص اسماً لذلك الشيء إلا من الشرع، فالمستفاد وصفه بالاسمية لا ذاته، فلو أسقط اسمه لكان أخصر وأظهر اهـ. وجوابه أن عبارة المصنف فيها تجوّز بحذف المضاف والأصل لم يستفد وضع اسمه له إلا من الشرع، وتقدير المضاف لا شبهة في صحته وإنه أمر شائع سائغ حتى صرح ابن مالك بقياسيته حيث استحال الظاهر. فإن قيل: أيّ قرينة على تقدير هذا المضاف؟ قلنا: استحالة الظاهر ولو في الجملة للقطع بأن ذات أكثر الحقائق الشرعية أو ذات كثير منها مستفادة من غير الشرع اهـ سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 233

قوله:

(وقد يطلق على المندوب والمباح)

فيه إن هذا خارج عن المبحث لأن قولهم المباح مشروع والمندوب مشروع معناه فعل تعلق به حكم الشارع لا معنى وضع بإزائه لفظ كالصلاة والزكاة. وجوابه أنه لما ذكر المصنف معنى الشرعي لتعلقه بالمبحث لكونه معنى الحقيقة الشرعية التي هي من جملة المبحث ناسب بيان بقية معانيه، فهذا وإن كان خارجاً عن المبحث فله مناسبة به قوية قاله سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 233

قوله:

(ولا يخفى مجامعة الأول)

أي تفسير الشرعي بما لم يستفد اسمه إلا من الشرع لكل من الإطلاقات الثلاثة في الشرع أي على الواجب والمندوب والمباح، إذ يصح أن يطلق على الشيء أنه شرعي بمعنى إن اسمه لم يستفد إلا من الشرع، وإنه شرعي بمعنى إنه واجب أو مندوب أو مباح قاله شيخ الإسلام. قال الشهاب: نعم قد ينفرد عن الإطلاقات الثلاثة بالصلاة في الحمام وغير ذلك من المطلوب الترك كصلاة الحائض فإن تسميته بالصلاة لم يستفد إلا من الشرع ولا يوصف بالواجب ولا المندوب ولا المباح اهـ. وإنما انفرد الشرعي فيما ذكر عن الإطلاقات الثلاثة لأن وصف الصحة ليس داخلاً في مفهوم الشرعي كما نبه على ذلك العلامة رحمه الله تعالى.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 233

قوله:

(2/28)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٠٤