نعت لمعنى من قوله ومعنى الشرعي فتقدير كلامه ومعنى لفظ الشرعي الذي هو معنى لفظ الحقيقة الشرعية إذ المراد بالحقيقة الشرعية ما صدقها كلفظ الصلاة والزكاة والصوم، ولا شك أن المراد من المسمى كالمعنى المفهوم الكلي، وحينئذ فلا شبهة في صحة الحمل في قول الشارح الذي هو مسمى الخ. ولذا أخبر عن معنى الشرعي أي مفهومه الذي هو مفهوم ما صدق الحقيقة الشرعية بقول المصنف: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع. وقول الشارح بعد كالهيئة المسماة بالصلاة تمثيل بجزئي لإيضاح هذا الكلي وهو قولنا ما لم يستفد اسمه الخ من حيث اشتماله على ذلك الكلي وصدق الكلي عليه وتقدير كلامه كالهيئة المسماة بالصلاة فإنه يصدق عليها إنها شيء لم يستفد اسمه إلا من الشرع، وتمثيل الكلي بجزئيه من هذه الحيثية من الوضوح بمكان، وليس في كلام الشارح حمل الجزئي الذي هو الهيئة المسماة بالصلاة على الكلي الذي هو مفهوم الشرعي المراد من معنى الشرعي بهو هو في قوله الذي هو مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية كما علمت، وحينئذ يسقط قول العلامة رحمه الله تعالى لا يخف عليك أن الشرعي موضوع بإزاء مفهوم كلي هو شيء لم يستفد اسمه إلا من الشرع، وأن الصلاة مثلا موضوع بإزاء الهيئة المذكورة، وأن الهيئة من جزئيات ذلك المفهوم لا نفسه فهو أخص منه، والأخص لا يحمل على أعمه بهو هو كما فعل الشارح اهـ. وكان ملحظه أن قوله ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع وقع محمولاً ومخبراً به عن معنى الشرعي، وقد مثل ذلك المحمول بالهيئة المذكورة والمثال عين الممثل له، فقد وقع حينئذ حمل الهيئة المذكورة والإخبار بها عن المعنى المذكور الذي هو مفهوم كلي وهو مندفع بما تقدم، ولبعض مشايخنا في دفع ما أورده العلامة تكلفات لا حاجة بنا إلى ذكرها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 232
قوله:
(لم يستفد اسمه إلا من الشرع)
(2/27)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ