تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي واللفظ الكثير. قوله: (بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة الخ) قضية هذا نفي العرفية أيضاً فلم اقتصر على الشرعية؟ ويمكن أن يجاب بأن هؤلاء القوم يلتزمون نفي العرفية أيضاً وإنما اقتصر المصنف على الشرعية في النقل عنهم لعدم تصريحهم بنفي غيرها مع احتمال فرقهم بينهما والتصرف في الدليل بحيث يخص الشرعية. واعترض العلامة قوله بناء على أن الخ بقوله هذا لا يتم به المطلوب لأن الشرعية ما وضعه الشارع لمعنى، فأما لمناسبة بينه وبين المعنى الأول فمنقول أو لا لمناسبة فموضوع مبتدأ فالمنقول الشرعي أخص ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم الذي هو المدعي اهـ. وفيه أن مبنى هذا الاعتراض على حمله النقل على الوضع لمناسبة بين الموضوع له والمعنى الأول. ولباحث أن يمنع ذلك لجواز أن يكون المراد بالنقل هنا أعم من ذلك ومن الوضع لا لمناسبة بل هذا هو الظاهر، فإن المعنى الذي اعتبره هذا القائل موجود في القسمين ولا يلزم من تعبيره بالنقل أن المراد المنقول الاصطلاحي قاله سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 231

قوله:

(قالا ولفظ الصلاة الخ)

جواب سؤال ورد عليهما تقديره ظاهر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 231

قوله:

(في الاعتداد به)

أي لا في التسمية، وهذه الأمور المعتبرة في الاعتداد به اعتبرت على وجه الشرطية لا الشطرية وإلا فلا تكون الصلاة مستعمل في معناها اللغوية.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 231

قوله:

(وقال قوم وقعت مطلقا)

(2/24)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٠٠