تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي دينية كانت أو فرعية بدليل ما بعده، وهذا قول جمهور الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة، واختلفوا في كيفية وقوعها فقالت المعتزلة: إنها حقائق وضعها الشارع مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصلاً ولا للعرف فيها تصرف. وقال غيرهم: إنها مأخوذة من الحقائق اللغوية بمعنى إنه استعير لفظها للمدلول الشرعي لعلاقة فهي على هذا مجازات لغوية لا حقائق شرعية قاله شيخ الإسلام .

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 232

قوله:

(أي تصديق القلب الخ)

أي فالإيمان وإن كان تصديقاً على وجه خاص وهو التصديق بما علم ضرورة أنه من دين محمد لا يخرج عن كونه مستعملاً في معناه اللغوي وهو مطلق التصديق لصدق الأعم على جميع أفراده وهذا فرد منها،والحاصل أن المراد بمطلق التصديق التصديق من غير اعتبار قيد وذلك لا ينافي صدقه مع وجود القيد، وليس المراد به التصديق بشرط عدم القيد حتى ينافي صدقه على الإيمان. وبما قررناه اندفع ما للعلامة رحمه الله تعالى هنا من النظر بقوله: قد يقال الإيمان شرعاً معناه تصديق النبي في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به. ولغة مطلق التصديق فهو أعم من الأول والأعم غير الأخص قطعاً وإن صدق به بدون العكس اهـ. وعبارة الكمال في قول الشارح الآتي كالإيمان فإنها في الشرع مستعملة في معناها اللغوي. واعلم أن الإيمان لغة تصديق القلب مطلقاً. وشرعاً تصديق خاص وهو تصديق القلب بما علم ضرورة أنه من دين محمد . وجعل المتعلق خاصاً لا يقتضي نقل الإيمان عن كونه تصديقاً بالقلب بل هو باق على الاستعمال في المعنى اللغوي اهـ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 232

قوله:

(وإن اعتبر الشارح الخ)

أي على وجه الشرطية كما تقدم نظير ذلك.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 232

قوله:

(لا الدينية الخ)

(2/25)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٧٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٧٠١