اعترض العلامة قوله أو توقيف فقال التوقيف طريق إلى العلم بالوضع لا سبب لتحققه فلو أسقطه وما قبله وقال بأن وضعها واضع اللغة كان سديداً اهـ. وجوابه أن المراد بالوضع أعم من أن يكون صادراً عن أهل اللغة أو ينسب إليهم باعتبار ظهوره عنهم بواسطة الوحي أو العلم الضروري وهم يتمسكون بذلك ويتخاطبون به في محاوراتهم كما للحفيد في حواشي شرح التلخيص. وحاصله أنه لا بد من مسامحة في الوضع ليعم القسمين قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 231
قوله:
(أهل العرف العام)
هو ما لم يتعين ناقله والعرف الخاص ما تعين ناقله، قال سم: وكأن هذا باعتبار الواقع وإلا فيمكن أن يتعين الناقل في الأول ولا يتعين في الثاني فليتأمل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 231
قوله:
(لكل ما يدب)
بكسر الدال كما في المختار فبابه ضرب، ومعنى يدب يعيش على الأرض، والمراد بالأرض ما نزل عن السماء فيشمل الطير والسمك وتخرج الملائكة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 231
قوله:
(ووقع الأوليان)
الأولى قراءته الأولتان بالتاء تثنية أولة وإن كان لغة قليلة كما سيذكره الشارح رعاية لكونه هو الذي قاله المصنف وكتبه بخطه كما قاله الشيخ خالد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 231
قوله:
(جزما)
تبع في الجزم بوقوع العرفية الزركشي قال القرافي : وهو مسلم في العرفية الخاصة وأما العامة فأنكرها قوم كالشرعية شيخ الإسلام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 231
قوله:
(والكثير الأولى)
(2/23)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ