تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما إذا خص من قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (سورة التوبة: الآية 103) الفقير بنص وقيس به المديون، ومفهوم ذلك أن أصل القياس إذا كان مخصوصاً من عام آخر فلا يكون القياس مخصصاً لهذا العام لأن الأصل المستند إليه القياس لا يصلح أن يكون مبيناً لهذا العام لعدم تناوله شيئاً من أفراده، فكذا القياس المستنبط منه لا يصلح مبيناً للعام، فلو اعتبر لم يكن إلا معارضاً وحينئذٍ يصار إلى الترجيح، وفيه أن عدم صلوح الأصل للبيان لعدم تناوله شيئاً من أفراده لا يستلزم عدم صلوح القياس لذلك لتناوله للبعض المخصوص به قاله السعد في التلويح. قوله: (قياساً على من زنى ببهيمة غيره) أي مع نص على المقيس عليه وفيه أنه حينئذٍ خص من العام أصل القياس تدبر. قوله: (ثم يقاس القياس المتقدم) أي يقاس على البهيمة المخرجة من غير هذا النص العام بنص خاص، هذا حقيقة الكلام لكن فيه أن العام وهو مملوكة الغير متناول للبهيمة فيما يخصص العام الآخر يخصصه تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 28

قول الشارح:

(بمفهوم حديث ابن ماجه الخ)

إنما لم يعكس بأن يجعل منطوق الأول مخصصاً لمفهوم الثاني بحال التغير لأنه لا يبقى حينئذٍ للشرط فائدة قاله السعد في حاشية العضد لأن المفهوم حينئذٍ الماء القليل المتغير يحمل الخبث فلا يكون القليل الغير المتغير حاملاً للخبث فلا يكون لتقييد الماء بالكثير وهو القلتان فائدة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 28

قول الشارح:

(ثم فعله)

(3/29)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٤٩