تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه مجاز عند الكرخي حينئذٍ ونسبته إلى جميع مراتب التجوز على السواء فلا يمكن أن يكون قطعياً فضعف. واعلم أن كلام ابن أبان و الكرخي هنا إنما هو في جواز التخصيص وعدمه وإن كان العام المخصوص ليس بحجة عند الأول مطلقاً وعند الثاني إنما يكون حجة إن خص بمتصل كما في المنهاج وغيره.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 27

قوله:

(أما المقطوع فيجوز الخ)

فيه أن مقابلة قول الجبائي بما يعده من الأقوال صريحة في وقوع الخلاف في الجلي وهو ما قطع فيه بنفي الفارق وهو المقطوع به على كلامه، وقد صرح بجريان الخلاف فيه الصفوي شارح منهاج البيضاوي .

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 27

قول الشارح:

(المستند إلى نص خاص)

أما المستند إلى عام فلا يخصص بل يحصل به التعارض ويصار إلى الترجيح بالقرائن.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 27

قول الشارح:

(لأن القياس أقوى عنده الخ)

قدم الشارح أن القياس يعم المستند لخبر الواحد في قوله: ولو كان خبر واحد ووجه كونه أقوى أن الذي قاس لما استند في قياسه إلى النص الذي هو خبر الواحد صار كأنه رواه فقيه. بقي أن هذا الكلام يقتضي أن ابن أبان يقول خبر الآحاد إذا رواه الفقيه يخص به الكتاب فيحمل ما تقدم على خلافه والله أعلم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 27

قول المصنف:

(مخصصاً من العموم بنص)

(3/28)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٤٨