قال العضد : فإن لم يثبت وجوب اتباع الأمة له فهو تخصيص له فقط وإن ثبت، فإن كان ثبوته بدليل خاص في ذلك الفعل فهو نسخ لتحريمه وإن بدليل عام في جميع أفعاله، فالمختار أن ذلك الدليل العام يصير مخصصاً بالأول وهو العموم المتقدم ذكره فيلزم على الأمة موجب ذلك القول ولا يجب عليهم الاقتداء في العمل اهـ. أي لأنه حينئذٍ يكون عملاً بالدليلين فبالأول حيث حرم علينا الوصال وبالثاني حيث وجب اتباعه في غير ذلك، بخلاف ما لو أبقى الثاني على عمومه وجوز صوم الوصال لنا أيضاً فإن العام الأول يبطل بالكلية قاله السعد .
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 29
قول الشارح:
(أو أقر من فعله)
قال العضد : فلو تبين معنى هو العلة لتقريره حمل عليه من يوافقه في ذلك المعنى إما بالقياس وإما بقوله : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» وأما إذا لم يتبين فالمختار أنه لا يتعدى إلى غيره لتعذر دليله، أما القياس فظاهر، وأما حكمي على الواحد حكمي على الجماعة فلتخصيصه إجماعاً بما علم فيه عدم الفارق.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 29
قول الشارح:
(بل ينسخان حكم العام)
هذا هو وجه إفراد هذه المسألة عما تقدم، إذ الخلاف فيه تخصيص أو عدم تخصيص، وأما هنا فهو تخصيص أو نسخ وهذا كاف.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 29
قوله:
(كالمحلى بأل الخ)
فيه أن وجه القول بالتخصيص في الضمير هو اتحاد الراجع والمرجع، ولا يوجد ذلك في اسم الإشارة لتعينه بالإشارة لا بتقدم اللفظ، نعم المحلى باللام الظاهر منه عين الأول تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 29
قول الشارح:
(لقرينة)
فاستعمال الضمير في الرجعيات مجاز من استعمال ما للكل في الجزء.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 30
قول الشارح:
(وقيل: لا الخ)
(3/30)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ