تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يبقى قطعياً إذ نسبته إلى مراتب التجوز بالجواز سواء وإن كان ظاهراً في الباقي فارتفع مانع القطع انتهى. وإذا تأملت هذه العبارة عرفت أن مراد الشارح الفرق بين قولي ابن أبان و الكرخي بأن ابن أبان لم يشترط خروج العام إلى المجاز بل المدار على ما يضعف الدلالة، سواء أخرجه كالعقل أو لا كالنصوص القاطعة متصلة أو منفصلة. فإن قلت: من أين يعلم أن غير العقل لا يخرج العام إلى المجاز عند ابن أبان ؟ قلت: من تقييده جواز التخصيص بالآحاد بالتخصيص بالقاطع إذ لو أخرجه غير العقل ولو ظنياً إلى المجاز لكفى في ضعف الدلالة كما كفى ذلك عند الكرخي ، فلما قيد بالقاطع علم أنه أي العام المخصوص بقاطع متصلاً أو منفصلاً عنده حقيقة. والحاصل أن ابن أبان يعمم في المخصص بالاتصال والانفصال، وهذا معلوم من مقابلته لقول الكرخي المقيد بالمنفصل وأنه يقول بأن المخصوص باللفظ حقيقة، وهذا معلوم من التقييد بالقاطع، ومن هنا علمت دقة نظر الشارح، وأن قوله: لضعف دلالته معناه أنه ضعفت دلالته بسبب التخصيص بقاطع مع بقائه على كونه حقيقة لا مجازاً وإلا نافى مبني هذا القول الآتي في الشارح، وأن قوله: وهذا مبني الخ الإشارة فيه لأصل القول لا لقوله أو خص بظني لأن كونه حقيقة موجود خص بظني أو قطعي فليتأمل تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 24

قول المصنف:

(وعندي عكسه)

أي في صورة التخصيص بالظن دون ما لم يخص كما بينه الشارح. قول المصنف: وقال الكرخي بمنفصل أي مستقل، وإن كان يجب في التخصيص عند الحنفية أن لا يتراخى المخصص وإلا كان نسخاً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 27

قول الشارح:

(لضعف دلالته حينئذ)

(3/27)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٤٧