تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو من الحنفية، قال الشارح: بخلاف ما لم يخص أو خص بظني اعلم أن مقابلة قول الكرخي بقول ابن أبان تقتضي أن الظني الذي هو بعض مفهوم قول ابن أبان هو الظن الذي هو بعض منطوق قول الكرخي وهذا لا شبهة فيه، ثم إن الكرخي من الحنفية المانعين تخصيص الكتاب بخبر الواحد والقياس إلا أن عندهم نوعاً من الخبر يسمونه المشهور وهو ما كان آحاداً في القرن الأول ثم بعده، رواه في كل عهد قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب وتلقته الأمة بالقبول، فهو وإن كان آحاداً باعتبار أصله لكنه يفيد ظناً يكاد أن يكون يقيناً، وهذا النوع يخصص الكتاب دون الآحاد الصرف لعدم تلقي الأمة له بالقبول، فهذا النوع هو المراد بالظن في كلام الكرخي كما قاله المحقق التفتازاني في حاشية العضد، فيجب أن يكون هو المراد في كلام ابن أبان لمقابلته لكلام الكرخي ، وبه يظهر أن هذا الكلام على غاية من التحقيق، وأنه ليس المراد بالظن خبر الواحد الذي في المتن والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم اعلم أن قول المصنف: وثالثها إن خص بقاطع مع قوله: وقال الكرخي بمنفصل يقتضي أن قول ابن أبان يعمم في المنفصل والمتصل وهو صريح قول العضد. وقال ابن أبان: إنما يجوز إن كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي متصلاً كان أو منفصلاً، ومعلوم أن المتصل لا يكون إلا لفظاً، وحينئذٍ فقول الشارح وهذا مبني الخ مشكل إذ اللفظ قد يكون قطعياً والفرض الفرق بين القطعي والظني لفظاً كان أو غيره، اللهم إلا أن يدعي أن اللفظ بالنظر لنفسه لا يكون قطعياً لتوقفه على انتفاء الاحتمالات وهو خارج عنه، كذا نقل سم الإشكال عن شيخ الإسلام. وأجاب عنه. وعبارة العضد قال ابن أبان إذا خص بدليل مقطوع صار العام ظني الدلالة بالنسبة إلى الآحاد. وقال الكرخي مثل ذلك إلا أنه زاد قيداً فقال: الخاص ظني والعام قطعي لم يضعف بصرفه عن حقيقته إلى المجاز لأن المخصص بالمنفصل مجاز عنده دون المتصل، والقطعي يترك بالظن إذا ضعف بالتجوز إذ لا

(3/26)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٤٦