حاصله أنه قيل: إن الشرط على الخلاف في الاتصال في الاستثناء، وقيل: لا بل واجب الاتصال والأول الأصح، وأنه قيل: إنه عائد على الخلاف في العود في الاستثناء الذي الأصح منه أنه عائد إلى الكل، وقيل: لا بل عائد إلى الكل اتفاقاً والأول أصح. قال المصنف: وعلى ذلك الأصح هو أولى بالعود، وبهذا يندفع ما أطال به بعضهم هنا فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 21
قوله:
(لشمل المفردات كان أولى)
فيه أن الخلاف إنما هو في الحمل أما المفردات فمحل وفاق.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 22
قوله:
(أو الواو عاطفة)
لا يصح العطف هنا أصلاً، ومثله يقال فيما بعد تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 22
قوله:
(الأولى فقال لأنه جواب أما)
فيه أن جواب أما في المتن وهذا لا يصح جواباً وهو ظاهر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 22
قوله:
(ودلت القرينة الخ)
احتراز عن كونها لتحقيق العموم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 22
قوله:
(مع أن الغاية شملها الخ)
إن كان ذلك من اللفظ فلا وإن كان من قرينة فليس الكلام فيه لأن الكلام على ما يكون عمومه بالقرينة سيأتي في المثال الثاني فالحق مع المصنف فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 22
قول المصنف:
(وكذا قطعت الخ)
إنما كانت ما لتحقيق العموم لاستفادته من قولنا أصابعه بالقرينة، إذ لو كان المعنى قطع الخنصر أولاً ثم انتهى القطع بالبنصر بعده بلا فاصل لم يبق بعد التخصيص أقل الجمع فعلمنا أنه ليس للتخصيص بل لتحقيق العموم تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 22
قوله:
(لا نعلم فيه خلافا)
من هنا قصر الشارح الخلاف على العقل لكن لما لم يكن فرق بينه وبين الحس قال: ويأتي الخ يعني أنه وإن لم يقل به هو آت في الحس تدبر.
(3/23)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ