تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 22

قول الشارح:

(لأنه لا تصح إرادته)

عبارة العضد قالوا أولاً: لو كان مثل ذلك تخصيصاً لصحت إرادة العموم لغة واللازم باطل، أما الملازمة فلأن تلك مسمياته لغة وإطلاق اللفظ على مسمياته لغة صحيح قطعاً، وأما انتفاء اللازم فلأن ذلك لا يصح لعاقل، فإذا قلنا هذا خالق كل شيء يفهم منه لغة أنه أراد به غير نفسه ولو أراد به نفسه لخطىء لغة. الجواب أن التخصيص للمفرد وهو كل شيء ويصح أنه أراد الجميع به لغة فإذا وقع في التركيب فما نسب إليه وهو المخلوقية والمقدورية هو المانع من إرادة الجميع وقصره على البعض وهو غير نفسه، والعقل هو القاضي بذلك ولا معنى للتخصيص عقلاً إلا ذلك والحق أنه يصلح في التركيب للجميع أيضاً لغة، ولو أراد لم يخطأ لغة، وإنما يكذب في المعنى والخطأ لغة غير الكذب في الخبر انتهى. وبه تعلم سقوط كثير من الحاشية. قوله: (فيه بحث الخ) لا وجه له فإن المعنى أنه لا يراد من اللفظ لغة كما عرفت. قوله: (لا خلاف فيه) قد عرفت أن فيه الخلاف. قوله: (فليس في إطلاقه الخ) لكن فيه مخالفة الاصطلاح من الكل بناء على مذهب المخالف أنه لا يصح إرادته من اللفظ لغة إن أريد من حيث اللفظ فممنوع هذا هو المراد والمنع مسلم وهو وجه الضعف كما عرفت. قوله: (ويحتمل أن المعنى) قد عرفت أنه ليس كذلك.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 22

قول الشارح:

(لا تصح إرادته بالحكم)

(3/24)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٤٤