لم يبق للمسبب سواه يخرج ما لولاه لدخل لغة أي بحسب اللغة ودلالة اللفظ وإن لم يدخل في الواقع ويحكم العقل أو الشرع. فإذا قلت: أكرم بني تميم إن دخلوا فلولا الشرط لعم وجوب الإكرام جميعهم مطلقاً لوجود المقتضى بأمره، فإذا ذكر الشرط علم أنه بقي شرط لولاه لكان المقتضى تاماً فاستتبع مقتضاه، فيقتضي الوجود لو وجد الشرط والعدم لولاه فيقصر الإكرام على الداخلين الدار ويخرج غير الداخلين إياها، ولولاه لما خرجوا وكانوا داخلين في حكم وجوب الإكرام انتهى، إلا أنه جعل المعلق الوجوب لا الإكرام وحينئذٍ فيلزم من وجود الشرط وجود المشروط فبدل الشارح الوجوب بالإكرام لأنه إنما يوجد عند الامتثال فيتحقق حقيقة الشرط فلله دره. ثم اعلم أن كونه لم يبق للمسبب أمر يتوقف عليه سواه ليس من حقيقة الشرط بل معناه أنه استعمل التركيب في شرط لم يبق غيره وذلك لا ينافي أن نفس الشرط لا يلزم من وجوده الوجود فليتأمل ليتضح الحال ويزول الإشكال. قوله: (أي الشرط من حيث هو) هذا تعميم لا بيان لما قبله. قوله: (مراد به الأداة بالمعنى المتقدم) لم يتقدم بيان الأداة بل الصيغة.
............................................................................
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 19
قول الشارح:
(وهو المخصص)
لأن مدار التخصيص على المعنى أو يقال هو المخصص باعتبار داله كما قاله المحشي على ما فيه ولو كان مدلوله عقلياً فإنه من حيث دخول الأداة عليه لغوي فاندفع ما في سم تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 21
قول المصنف:
(وهو كالاستثناء الخ)
(3/22)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ