تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في التلويح يطلق الشرط على ما يتوقف عليه الشيء، وعلى ما علق عليه أحكم بتوقف عليه أم لا، وكلاهما شائع في عرف الشرع، والشرط في العرف العام ما يتوقف عليه وجود الشيء. وفي اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داخلاً في الشيء ولا مؤثراً فيه. وفي اصطلاح النحاة ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول ومسببية الثاني ذهناً أو خارجاً، سواء كان علة للجزاء مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو معلولاً مثل إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة أو غير ذلك، ومحل النزاع أي في كونه مخصصاً كما قال به الشافعي أو لا كما قال به أبو حنيفة هو الشرط النحوي اهـ. وحينئذٍ فالمراد باللغوي هو النحوي كما يدل عليه قول العضد: أما اللغوي فمثل قولنا: إن دخلت الدار من قولنا: أنت طالق إن دخلت الدار فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أن هو الشرط والأمر المعلق به هو الجزاء هذا وأن الشرط اللغوي صار استعماله في السببية غالباً فيقال: إن دخلت الدار فأنت طالق، والمراد أن الدخول سبب للطلاق الخ ما ذكره. ومجموع هذا الكلام صريح في أن الشرط المخصص هو مدخول الأداة وتسمية المجموع من الأداة ومدخولها شرطاً إنما هو باعتبار الدلالة على أن المدخول شرط، ويؤيد هذا قول الشارح العلامة بعد قوله أكرم بني تميم إن جاؤوا أي الجائي منهم فإنه يدل على أن المخصص هو جاؤوا غايته أنه بواسطة الرابطة وهو الأداة، وحينئذٍ فدخول الشرط اللغوي في تعريف المصنف لا غبار عليه، ثم إن إفادته التخصيص بناء على ما قاله العضد من أن هذا التركيب قد يستعمل في شرط شبيه بالسبب من حيث إنه يستتبع الوجود وهو الشرط الذي لم يبق للمسبب أمر يتوقف عليه سواه، فإذا وجد ذلك الشرط فقد وجد الأسباب والشروط كلها فيوجد المشروط، فإذا قيل: إن طلعت الشمس فالبيت مضيء فهم منه أنه لا يتوقف إضاءته إلا على طلوعها ولذلك أي ولأنه يستعمل فيما

(3/21)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٤١