تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيأتي أن مدلوله الثبوت بمقتضى الدخول في النقيض فالدلالة على الإثبات لزوماً وإنما منع ذلك ليتوارد الخلاف على محل واحد إذ الذي نفاه أبو حنيفة هو الدلالة على الإثبات وإن كانت الدلالة على الثبوت منفية عنده أيضاً إلا أن ذلك لعدم وضع اللفظ عنده للثبوت الخارجي. قوله: (من ثبوت القيام) المراد به الإثبات لأن كلام أبي حنيفة فيه إلا أن يكون نفيه بنفي ملزومه وكان في الشارح احتباك فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 15

قوله:

(لكونه لازماً له)

المراد باللزوم الانتقال في الجملة كما تقرر في البيان لا الذهني المعتبر في دلالة الالتزام. قوله: (بحسب الوضع) زاده سم على السعد ليثبت المدعي إذ هم موافقون على إفادته عرفاً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 16

قول الشارح:

(على أن المستثنى من حيث الحكم الخ)

المراد بالحكم المحكوم به أي المنشأ من جهة ما يحكم به عليه خارج من المحكوم به المعين يعني أن الحكم الموجود معنا ليس مما يحكم به عليه، فالحكم الأول عام والثاني خاص.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 16

قول الشارح:

(فيدخل في نقيضه)

إذ لا واسطة بين النقيضين، وهذا يفيد أن الدلالة على حكم المستثنى بطريق اللزوم وقد يدعي نقله عرفاً لذلك. واعلم أن هذا الخلاف مبناه خلاف آخر وهو: هل الألفاظ موضوعة للصور الذهنية أو الخارجية؟ قال بالأول أبو حنيفة وبالثاني الشافعي، ويحتمل أنه مبني على أنها موضوعة للصور الذهنية لأن لها متعلقات هي النسب الخارجية، فإما أن يعود الاستثناء إلى تلك الصور بلا واسطة أو لمتعلقاتها بواسطتها. والثاني هو الظاهر لأنها هي المقصودة إذ لا يقصد من يقول قام زيد إفادة حكمه على زيد بالقيام بل ذلك عدوه لازم الفائدة التي هي ثبوت قيامه خارجاً تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 16

قول المصنف:

(إن تعاطفت فللأول)

(3/17)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٣٧