تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يرد عليه ما لو قال: لا ألبس إلا الكتان فقعد عرياناً ولا أشكوه إلا من الشرع، فترك الشكوى حيث لا يحنث على المعتمد لأنه لا استثناء لأن لفظ إلا هنا نقله العرف لمعنى الصفة مثل سوى وغير والأيمان تتبع المنقولات العرفية، فمعناه لا ألبس سوى الكتان، ولا أشكوه من سوى الشرع، كذا نقله القرافي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام لكنهم قالوا: إن الذي يتبع العرف مطلقاً هو الحلف بغير الطلاق أما به فيتبع اللغة متى اشتهر وإن اشتهر العرف، اللهم إلا أن يكون المعنى اللغوي هنا غير مشهور، والأولى أن يقال: إن الإثبات بحسب المقصود من النفي والمقصود منع نفسه من لبس ما سوى الكتان فيكون الاستثناء متضمن المنع فتبقى الإباحة وكذا الثاني تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 14

قول الشارح:

(فيهما)

كذا قاله المصنف في منع الموانع رداً على من قال إن خلافه في الأول فقط، وكون الخلاف فيهما هو الموافق للمعنى الآتي إذ لا وجه للتفرقة، ولعل منشأ ذلك القيل ما نقل أن أبا حنيفة يقول: حكم المستثنى من الإثبات النفي، لكن في العضد و الأسنوي أنه إنما حكم عليه بالنفي عنده بالبراءة الأصلية لا من الاستثناء فتدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 15

قول الشارح:

(فقال إن المستثنى من حيث الحكم الخ)

سيأتي أن الحكم عنده هو إيقاع المتكلم وانتزاعه وجعل المحشي له الثبوت انتقال نظر أو أن الثبوت بمعنى الإثبات.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 15

قوله:

(وهو الكلام الذي دخله النفي)

فيه أن الاستثناء ليس من الكلام فالصواب ما بعده. قوله: (على إثبات) صوابه على النفي الخ إذ العكس إنما هو فيه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 15

قول الشارح:

(يدل الأول على إثبات القيام)

(3/16)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٣٦