أي لوجوب تساوي المعاطيف في الحكم. وقوله: فكل لما يليه أي لقربه وهو دليل الرجحان بلا مانع. وقوله: ما لم يستغرقه أي لوجود المانع حينئذٍ. والمعنى ما لم يستغرق كل من الاستثناءات ما يليه وإن لم يكن ما يليه منها ليشمل ما في قول الشارح: وإن استغرق غير الأول لأن الأول لم يستغرق المستثنى منه لا استثناء آخر، ثم إن المراد بالأول هو المستثنى منه سواء كان واحداً أو متعدداً، والمتعدد مفردات أو جمل كما يفيده قوله والوارد بعد جمل الكل فهو المستثنى منه فلا حاجة إلى زيادة تعدد المستثنى منه، إذ لا تعدد له في الحقيقة لأن الجمل المتعاطفة والمفردات في الحقيقة مستثنى منه واحد، ولم يقيد هنا بعدم الاستغراق لأنه لا مرجع صحيح غير الأول لمنع العطف أن يرجع كل لما يليه فهي ترجع إليه وإن كانت مستغرقة فيبطل ما به الاستغراق، بخلاف ما لا عطف فيه لإمكان الرجوع لغير ما يليه وهو الأول تدبر. قول المصنف: (ما لم يستغرقه) أي ما لم يستغرق كل ما يليه فلا يعود له، والكلام من باب عموم السلب فصح جعل استغراق الكل أو البعض مفهوماً لا من باب سلب العموم حتى يكون منطوقاً ويبطل الحكم في كلام المصنف تدبر. قوله: (نحو له عليّ عشرة الخ) هذا مما تعدد فيه المستثنى منه وهو مفرد، ولا يصح جعله جملاً لئلا يتكرر مع قوله بعد: وعلى قياس ذلك الخ.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 16
قوله:
(لكن المطابق الخ)
تأمله. قوله: (ويحتمل أن يحمل الخ) هذا الاحتمال هو الظاهر للقرب مع عدم المانع بل هو المأخوذ من قول المصنف: فكل لما يليه ما لم يستغرقه على ما قررناه سابقاً لا على ما قرره فتأمل. ثم رأيت في العضد ما هو صريح في هذا. قوله: (إلى أن النزاع في كونه غرضاً الخ) أي النزاع المأخوذ من التقييد بالغرض في هذا القول وعدم التقييد به في غيره، إذ يؤخذ من ذلك نزاع في أنه هل يشترط وحدة الغرض أو لا؟ وليس المراد النزاع في أصل المسألة تدبر.
(3/18)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ