تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد عرفت أنه لا حاجة إليه مع فساده لأنه بقي حقيقة كما تقدم. قوله: (فهو باعتبار الدلالة على النسبة الخارجية) فإن قيل: كما أن المخالفة في النسبة النفسية هي عدم الحكم النفسي فكذلك في الخارجية هي عدم الحكم الخارجي، وقد ذكر العضد أن في الاستثناء إعلاماً بعدم التعرض وهو يستلزم عدم الحكم ضرورة فيكون فيه دلالة على المخالفة. قلنا: الإعلام بعدم التعرض للشيء ليس إعلاماً بعدم ذلك الشيء وعدم التعرض إنما يستلزم عدم الحكم الذكري أو النفسي لا الخارجي. واعلم أنه يرد على هذا الجواب بحث وهو أن ما ذكر إنما يأتي فيما له خارج وهو الخبر دون الإنشاء الذي هو العمدة في الأحكام قاله السعد .

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 13

قول الشارح:

(أي معناه)

أشار به إلى أنه ليس لازم معنى عشرة إلا ثلاثة كما حل عليه العضد كلام القاضي، بل هو اسم مركب مدلوله سبعة وهو المذهب يرد عليه أمور كثيرة منها أن التسمية بثلاثة ألفاظ فصاعداً إذا جعلت اسماً واحداً على طريقة حضرموت وبعلبك من غير أن يلاحظ فيها الإعراب والبناء الأصليان بل يكون بمنزلة زيد وعمرو، ويجري الإعراب المستحق على الحرف الأخير ليس من لغة العرب بلا نزاع كما نبه عليه صاحب الكشاف، ولا شك أن عشرة إلا ثلاثة إذا جعل اسماً للسبعة كان الإعراب المستحق في صدره فلم يكن محكياً على أصل منقول عنه، إذ يختل إعراب عشرة بحسب العوامل، أما إذا أجرى الإعراب المستحق على كل واحد من تلك الألفاظ مثل: إني عبد اللّه، وإني عبد الرحمن، أو أبقيت الألفاظ على ما كانت عليه من الإعراب والبناء على طريق الحكاية مثل: برق نحره وتأبط شراً فلا نزاع فيه قاله السعد بياناً لما في العضد، وانظره هنا ففيه فوائد مهمة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 14

قول المصنف:

(والاستثناء من النفي إثبات)

(3/15)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٣٥