تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من النسبة وقصر الحكم على الباقي فإنه يفيد أنه مخالف للمستثنى منه في حكمه الآتي بعد، وإذا خولف به في حكمه فقد دخل في نقيض ذلك الحكم، فيكون نفياً لحكم المستثنى منه عن المستثنى، وإن كان النفي لازماً للدخول في النقيض فصدق قوله الآتي الاستثناء من الإثبات نفي، وصدق أيضاً قوله المتقدم والقابل له حكم ثبت لمتعدد، لأن الإخراج من النسبة بمعنى منع الدخول فيها والمخالفة بالحكم بمعنى قصره على ما عدا المستثنى إنما هو لأجل منع تعدي ذلك الحكم له الذي كان ظاهراً من اللفظ فاندفع ما أورده سم هنا فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 11

قول المصنف:

(ثم أسند إلى الباقي)

أي حكم بالنسبة له.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 12

قول الشارح:

(فكأنه قال له عليّ الباقي)

هذا بيان للحكم على الباقي. وقوله: أخرج منها ثلاثة بيان لإخراج الثلاثة من النسبة مع المخالفة بها عن حكم المستثنى منه المقتضي دخولها في النقيض وهو معنى النفي. وقوله: وليس في ذلك إلا إثبات أي ليس فيما حكم عليه وهو السبعة إلا الإثبات ولا نفي فيها أصلاً حتى يأتي التناقض إنما النفي في الثلاثة المخرجة ولا إثبات فيها أصلاً، وإنما لم يتعرض لحكم المستثنى لعدم الإثبات فيه الذي هو أصل الشبهة. قوله: (إنما هو بحسب الظاهر دون الحقيقة) قد عرفت أن التخصيص وهو قصر الحكم بالمعنى المتقدم موجود حقيقة وسيأتي له ذلك على الأثر. قوله: (لأن تخصيص الحكم يتحقق الخ) هذا حق لكن لا يناسب الإشكال فإنه مبني على أن التخصيص بحسب الظاهر وما قاله في الجواب بحسب الحقيقة. قوله: (ويؤيد ذلك ما تقدم) التأييد من جهة أنه ليس المراد بالقصر خصوص الإخراج من الحكم وإن كان في العام المراد به الخصوص لا مخالفة بشيء عن حكم شيء كما هو في العام المخصوص.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 12

قوله:

(وأن يجاب عن الأول)

(3/14)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٣٤