تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(والظاهر أنه ملحق)

فيه أنه من المنفصل وهو ما يستقل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 11

قول الشارح:

(شبه التناقض)

لم يجعله تناقضاً لأنه إنما يكون بين قضيتين أو مفردين كما قاله السيد، وهنا بين إثبات شيء ونفيه في قضية واحدة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 11

قول الشارح:

(أي الآحاد جميعها)

أخذه من أل الاستغراقية، وفي العضد حكاية لهذا المذهب المراد بعشرة في هذا التركيب هو معنى عشرة باعتبار أفراده لم يتغير، وظاهره أن يقرأ أفراده بالكسر والمآل واحد وعلى كل يقابل المذهبين الآتيين. واعلم أن عبارة ابن الحاجب في شرح المفصل هكذا: لا يحكم بالنسبة إلا بعد ذكر المفردات بكمالها في كلام المتكلم، فإذا قال: قام القوم إلا زيداً فهم القيام أولاً بمفرده وفهم القوم بمفرده وإن منهم زيداً، وفهم إخراج زيد منهم بقوله إلا زيداً ثم حكم بنسبة القيام إلى هذا المفرد الذي خرج منه زيد اهـ. قال بعض المحققين: حاصله أنك إذا قلت: جاء القوم فقد نسبت أولاً المجيء إلى القوم على احتمال أن يكون على طريقة الإيجاب للكل أو الإيجاب للبعض والسلب للبعض الآخر، وذلك لأن تقرر الإيجاب والسلب بعد تمام الكلام فإذا قلت: إلا زيداً متصلاً بجاء القوم تقرر السلب بالقياس إلى زيد والإيجاب بالقياس إلى ما بقي، وليس معنى الإخراج إلا المخالفة في الحكم بعد التشريك في النسبة اهـ. فالاستثناء متأخر عن النسبة متقدم على الحكم فهو إخراج من النسبة وبالمخالفة بالباقي في الحكم، فيدخل المستثنى في النقيض والعامل مسند إليهما معاً، لكن بالنسبة للمستثنى منه على طريق الإيجاب، وبالنسبة للمستثنى على طريق سلب الحكم بالنسبة عنه. وقول بعض المحققين على احتمال أن يكون الخ أشار بذكر الاحتمال إلى أنه لا تناقض في النسبة أيضاً لعدم القطع بها للكل. وقوله: وليس معنى الإخراج إلا المخالفة الخ هذه المخالفة جاءت من إخراج المستثنى

(3/13)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٣٣