تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 9

قول المصنف:

(ويتمسك بالعام الخ)

إذا تأملت قول الشارح الآتي لأن التمسك بالعام إذ ذاك بحسب الواقع فيما ورد لأجله تعلم أن قول المصنف: ويتمسك الخ بمنزلة أن تقول يتمسك بالعام فيما ورد لأجله من الوقائع اتفاقاً، فالمصنف رحمه الله اعتمد فيما قاله الذي ظاهره العموم فيما ورد له وغيره على الواقع فإنه لم يقع التمسك إلا فيما ورد له العام، فقول الشارح: لأن التمسك الخ معناه أن التمسك في زمنه لم يقع فيما ورد لأجله، أما غيره من الوقائع في زمنه فعلى الخلاف كالوقائع بعده، ولا يغني عن هذا قوله فيما يأتي وصورة السبب قطعية لأن ما هنا في التمسك قبل البحث وما سيأتي في كونه قطعياً أو ظنياً وبهذا يسقط كل ما في الحواشي هنا فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 10

قول الشارح:

(واقتصر الآمدي الخ)

كيف يجب الاعتقاد مع عدم جواز التمسك عن الصيرفي فإنه من جملة أهل الاتفاق الذي نقله الآمدي فيما مر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 10

قول الشارح:

(وثالثها الخ)

أي ثالث الأقوال في المؤقت، وأما الخلاف الذي حكاه المصنف فيما إذا ضاق الوقت فهو في ضمن هذا الخلاف.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 10

قول الشارح:

(لا بد من القطع)

أي الظن القوي وفيه أن المدار على مطلق الظن كباقي الأدلة. قوله: (المخصص حقيقة إرادة المتكلم) أي المخصص في الواقع هو الإرادة، وهذا لا يستلزم أن إطلاق المخصص عليه حقيقة لأن إسناد التخصيص في الظاهر لغيره لا له تدبر. قوله: (لا يستلزم ما قالوه) إن سلم فهو لا ينافيه. قوله: (على نوعي الاستخدام) أي نوعين منه وإلا فهو أكثر كما بين في محله. قوله: (مع قوله ويجب اتصاله) لا مانع من عود ضميره للاستثناء من قوله أحدهما الاستثناء.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 10

قوله:

(3/12)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٣٢