تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي استعمال لفظه فقط. وحاصله أنه نظر للفظ العام وحده وإن لم توف العبارة بذلك. قوله: (فيه أن العام الخ) قد عرفت أن المصرح به هو أن الكلام في لفظ العام وبه تنطق عبارة العضد وغيره من الأئمة، وأما قوله: مدلوله المجموع فقد تقدم ما فيه، وبالجملة كل ما كتب هنا منشؤه عدم التثبت وكيف مع قول الشارح مثاله الخ ثم قال أي نعيم: وقوله أي رسول الله فإنه صريح في أن المستعمل في غير معناه هذان اللفظان لا القضيتان، وأما قوله تسمح على خلاف ما قدمه فمعناه أن الأولى أن يقول كلية لأن الحكم على كل فرد فرد إنما هو من تعدد أفراده لا من كونه كلياً لما علمت أنه ليس بكلي من قبيله، فالمراد بكونه كلية أن ما يدل عليه أفراد لا جزئيات فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 8

قول الشارح:

(والتناول الخ)

فيه أن المدار على الاستعمال وهو هنا الأول بعينه ولم يشترط في الحقيقة عدم إخراج بعض ما دل عليه اللفظ. قول المصنف: (وقيل مجاز الخ) من تأمل ما تقدم علم عدم استقامة التقريب أعني سوق الدليل على ما يناسب المصنف وكذا باقي الأقوال الآتية. قول المصنف: (قال الأكثر حجة مطلقاً) أي لإجماع الصحابة على الاستدلال به من غير نكير، ولأنه كان متناولاً للباقي قبل التخصيص، والأصل بقاؤه على ما كان عليه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 9

قول الشارح:

(بخلاف المبهم الخ)

أي المبهم المعبر عنه بعبارة أما لو قيل هذا العام مخصوص أو لم يرد به الكل فليس بحجة اتفاقاً قاله العضد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 9

قول الشارح:

(والخلاف إن لم نقل إنه حقيقة)

أي لأنه حينئذٍ يتبادر منه الباقي، والاحتمال المرجوح لا يضر إذ التكليف بالظاهر بخلاف ما لو كان مجازاً فإن الاحتمالين متساويان، ولذا عبر في الأقوال المتقدمة عن المانع بالشك وبه يندفع ما في الحاشية تأمل.

(3/11)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٣١