صوابه بأن الأول عمومه مراد. قوله: (لا من حيث الحكم والتركيب) أي مع المخصص فإنه من حيث الحكم المأخوذ من التركيب مع المخصص مخرج منه البعض. قوله: (تشكل معه الخ) قد عرفت أن الإشكال جاء من إرادة البعض منه مع المخصص مع ظن أنه باستعمال ثان فمحل الإشكال هو استعماله في البعض لا الكل،وبه يندفع إيراد العام المراد به الخصوص. ألا ترى إلى قول الشارح فيه نظر الحيثية الجزئية بعد قوله كان مجازاً قطعاً؟ المفيد أن الخلاف في العام المخصوص إنما هو بالنظر لتلك الحيثية. والحاصل أن المحشي فهم أن المصنف بين كون العام المخصوص حقيقة على استعماله في تمام معناه قبل التخصيص وهو خطأ فاحش، بل هو مبني على استعماله في الباقي. قوله: (وإن الكلام هنا في دلالة العام الخ) فيه نظر بل الكلام في دلالة لفظ العام في ذاته والحكم تابع له، ألا ترى إلى قول الشارح الآتي: لأن تناول اللفظ للبعض الباقي الخ فإنه صريح في أن الكلام في لفظ العام، وبه صرح السعد في حواشي العضد ناقلاً له عن الإمام وغيره، والذي غر المحشي هنا كلام الشارح الآتي: فقد علمت الخ. وقد علمت أن محل الخلاف هو الاستعمال في الباقي بعد التخصيص. قوله: (وفيه ما مر) فيه ما مر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 7
قول الشارح:
(من حيث أن له أفرادا)
أي فهو من قبل الكلي من جهة تناوله لأفراده لا كلي حقيقة كما سيأتي عن شيخ الإسلام. قوله: (فإن المراد بالكلي القضية) كلام لا وجه له بل المراد به هنا ذو الأفراد وإن كان لا يصدق على كل منهما صدق الكلي الحقيقي، وبه تعلم قوله بعد وفيه أن هذا غير متأت هنا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 8
قوله:
(باستعمال العام في جزئي)
(3/10)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ