تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي ليصح الإخراج إلا أنه ليس مستعملاً مع المخصص في الكل وإلا بطل التخصيص بل فيما عدا المخرج لكن لا باستعمال ثان بل بالاستعمال الأول بعينه غايته أنه طرأ إخراج البعض وهو لا يغير تناوله الأول للبعض الباقي فلذا كان حقيقة إذ المجاز إنما يكون باستعمال ثان. والحاصل أن عمومه الوضعي مراد، والمخصص لا ينافيه بل يحتاج إليه لضرورة الإخراج وإرادة الباقي باللفظ بعد التخصيص. قوله: (ليست باستعمال اللفظ فيه) بإرادة غير الأولى بل هي الأولى طرأ عليها إخراج ما عدا المراد، والاستعمال هو الاستعمال الأول بعينه، وغير المصنف فهم أن إرادة البعض منه واستعماله فيه إرادة واستعمال آخران فقال: إنه حينئذٍ مجاز وهو باطل لما عرفت، مع أنه يرد عليه أنه عدول للمجاز مع إمكان الحقيقة، وبهذا يظهر أن جزم المصنف بأن عمومه مراد لا ينافي عدم جزمه بأنه حقيقة لأن إرادة عمومه لأجل الإخراج لا ينافي أنه مستعمل مع المخصص في الباقي. فإن قلنا بالاستعمال الأول وهو الأشبه فحقيقة وإلا فمجاز، نعم إن قلنا إنه مع المخصص مستعمل في الكل كما قال العضد في أحد جوابين عن إشكال كونه حقيقة بأن يكون المراد بقول القائل: أكرم بني تميم الطوال أكرم من بني تميم من قد علمت من صفتهم أنهم الطوال سواء عمهم الطول أو خص بعضهم ولذلك يقول: وأما القصار منهم فلا تكرمهم ويرجع الضمير إلى بني تميم لا إلى الطوال منهم انتهى. كان لا معنى للتردد حينئذٍ لكن المصنف لم يجر على ذلك، هذا وأما العام المراد به الخصوص فإنه استعمل في الخاص ابتداء استعمالاً آخر، وما قلناه في الفرق نبه عليه السعد والزركشي ويؤخذ من كلام الشارح الآتي.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 6

قوله:

(بأن الأولى حقيقة)

(3/9)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٢٩