لعل فرض القولين فيما إذا كان التخصيص في غير محصور أو في عدد كثير، وعبارة العضد فإن كان أي التخصيص في غير محصور أو في عدد كثير فالمذهب الأول وهو أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلوله وإلا عدّ لاغياً ومخطئاً. وعبارة الصفوي: اختار أبو الحسين أنه لا بد من بقاء كثرة بعد التخصيص وإن لم يعلم قدرها. وعبر المصنف عن هذا المذهب بقوله: يجوز تخصيص العام ما بقي من أفراده عدد غير محصور اهـ. قال بعضهم: من قال إنه لا بد أن يبقى قريب من مدلوله بين أن المراد به غير محصور، ومن عد بالتقارب نظر إلى المفهوم وهذا ظاهر على كلام الصفوي، أما على كلام العضد فيقال: إن كان في غير محصور فلا بد أن يبقى غير محصور، وإن كان في عدد كثير فلا بد أن يبقى عدد كثير، ولا شك أن القول الأول من أفراد الثاني وهو معنى التقارب فتأمل. واعلم أن قول المصنف: والحق جوازه الخ ظاهره العموم فيما إذا كان المخصص الاستثناء، وأما إذا كان غيره وعبارة العضد المختار أنه إن كان التخصيص بالاستثناء أو البدل جاز إلى واحد وإلا فإن كان بمتصل غيرهما كالصفة والشرط جاز إلى اثنين وإن كان بمنفصل، فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين كما تقول: قتلت كل زنديق وقد قتلت اثنين وهم ثلاثة أو أربعة فإن كان في غير محصور إلى آخر ما تقدم نقله عنه، ووجه إخراج الاستثناء والبدل أن الحكم لا يتم إلا بعد الاستثناء، فالحكم إنما أسند لما عدا المستثنى فلا لغو وكذلك البدل لأنه المقصود بالحكم، فكأنه ابتدأ إليه من أول الأمر، هذا والمصنف مطلع، ومخالفة الفقهاء كما حكاه حيث صححوا الاستثناء إلى الواحد ولو في الجمع لعله لمدرك فقهي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 5
قول المصنف:
(والعام المخصوص عمومه مراد)
(3/8)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ