تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا لا يفيد لأن الكلام إنما هو مع الحكم. قوله: (حتى يشمل أسماء العدد) وثبوت الحكم لمتعدد جاء من ثبوته للمجموع الذي هو مدلول اسم العدد. قوله: (ثم قال أردت واحداً الخ) أي الذي هو بمنزلة التخصيص بالاستثناء وغيره لأنه تخصيص. ثم أجاب بأن الكلام في الصحة لغة فيه أنه يتضمن تسليم أنه لغو عرفاً وعقلاً فيقتضي عدم وقوعه في كتاب الله وكلام رسوله والكلام في عامهما وتخصيصه، فالأولى أن يقال: لما كان المخصص لبيان أنه لم يدخل فهو كالتكلم بما يدل على الواحد ابتداء وهو لا يعد عبثاً لا عرفاً ولا لغة كذا في الفنري على التلويح، وفيه أنه لا مانع من التزام عدم وقوعه مثل هذه الصورة في كلامهما والكلام في جواز التخصيص مطلقاً لغة لا بقيد كونه في كلام الله ورسوله. بقي أن الصفوي شارح المنهاج قال عن أبي الحسين : إن القائل إذا قال أكلت كل رمانة في البيت وفيه ألف رمانة ولم يأكل إلا واحدة وقال: أردت ذلك عابه أهل اللغة وذلك دليل الامتناع لغة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 4

قوله:

(ويتقيد انتهاء التخصيص الخ)

أي لأن التخصيص يرفع العموم العارض لا أصل المعنى وقد مر تحقيقه. قوله: (لكن لا بد من فرق) قد يقال العام المخصوص مستعمل في معناه حقيقة ولو خصص إلى الواحد كان نسخاً لا تخصيصاً بخلاف المراد به الخصوص. وحاصله أن عمومه مراد تناولاً والتخصيص لا يرفع إلا العموم العارض، فلا بد أن يبقى أصل معناه بخلاف المراد به الخصوص.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 5

قول الشارح:

(والأخيران متقاربان)

(3/7)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٦٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٦٢٧